دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٧٣

وهل تنعقد وكالة اعتباراً بالمعنى أو لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : أحدهما : لا تنعقد وكالة اعتباراً للفظ وترجيحاً لدلالته . وعلى ذلك نص الشافعية . لأنَّ (1) والثاني : أنها تنعقد وكالة في الطلب والقبض ، وتثبت فيها أحكام الوكالة، ، الحوالة مأخوذة من تحول الحق ،وانتقاله ولا حقَّ ههنا ينتقل ويتحول . وإنما جازت الوكالة بلفظ الحوالة لاشتراكهما فى المعنى ، وهو استحقاق الوكيل مطالبة مَنْ عليه الدين كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه، وتحول ذلك إلى الوكيل كتحوله إلى المحتال. وبذلك قال الحنفية والمالكية (٢) والحنابلة . (۳) قال ابن عابدين: الشرط كون الدين للمحتال على المحيل، وإلا فهي (٤) وكالة لا حوالة . وجاء في «البهجة» للتسولي : «فإن لم يكن دين للمحال على المحيل فهي وكالة لا حوالة» . (٥) وفي كشاف القناع»: «فإن أحال مَنْ لا دين عليه شخصاً على من له عليه دين، فهي وكالة جرت بلفظ الحوالة» . (٦) وعلى ذلك نصت م (۸۸۳) من مرشد «الحيران حيث جاء فيها يشترط (۱) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٤١٠/٤ . (۲) الزرقاني على خليل ١٧/٦، منح الجليل ۲۳۰/۳ ، حاشية الرهوني ٤٠٢/٥ وما بعدها. (٣) المغني ٥٧٩/٤ ، المبدع ،٢٧٦/٤ ، الشرح الكبير على المقنع ٥٨/٥، شرح منتهى الارادات . ٢٥٩/٢ (٤) رد المحتار ٤ / ٢٩٠ (٥) البهجة شرح التحفة ٥٨/٢ . (٦) كشاف القناع ٣٧٢/٣ . ۱۷۳
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.