وهل تنعقد وكالة اعتباراً بالمعنى أو لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على
قولين :
أحدهما : لا تنعقد وكالة اعتباراً للفظ وترجيحاً لدلالته . وعلى ذلك نص
الشافعية .
لأنَّ
(1)
والثاني : أنها تنعقد وكالة في الطلب والقبض ، وتثبت فيها أحكام الوكالة،
،
الحوالة مأخوذة من تحول الحق ،وانتقاله ولا حقَّ ههنا ينتقل ويتحول . وإنما جازت الوكالة بلفظ الحوالة لاشتراكهما فى المعنى ، وهو استحقاق الوكيل مطالبة مَنْ عليه الدين كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه، وتحول ذلك إلى الوكيل كتحوله إلى المحتال. وبذلك قال الحنفية والمالكية (٢) والحنابلة . (۳)
قال ابن عابدين: الشرط كون الدين للمحتال على المحيل، وإلا فهي
(٤)
وكالة لا حوالة . وجاء في «البهجة» للتسولي : «فإن لم يكن دين للمحال على المحيل فهي وكالة لا حوالة» . (٥) وفي كشاف القناع»: «فإن أحال مَنْ لا دين عليه شخصاً على من له عليه دين، فهي وكالة جرت بلفظ الحوالة» . (٦)
وعلى ذلك نصت م (۸۸۳) من مرشد «الحيران حيث جاء فيها يشترط
(۱) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٤١٠/٤ .
(۲) الزرقاني على خليل ١٧/٦، منح الجليل ۲۳۰/۳ ، حاشية الرهوني ٤٠٢/٥ وما بعدها. (٣) المغني ٥٧٩/٤ ، المبدع ،٢٧٦/٤ ، الشرح الكبير على المقنع ٥٨/٥، شرح منتهى الارادات
. ٢٥٩/٢
(٤) رد المحتار ٤ / ٢٩٠
(٥) البهجة شرح التحفة ٥٨/٢ .
(٦) كشاف القناع ٣٧٢/٣ .
۱۷۳
ص ١٧٣