دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٧٢

فإذا وقال التسولي في البهجة : وإن لم يكن دين للمحيل على المحال عليه، فهي حمالة يشترط فيها رضا المحال عليه . . وإذا كانت حمالة، أعدم المحال عليه رجع المحال بدينه على المحيل، وإذا أدى المحال عليه فإنه يرجع على المحيل بما أدى». (۱) وجاء في «أسنى المطالب»: «لو أحال على من لا دين عليه، لم تصح الحوالة، ولو رضي بها لعدم الاعتياض، إذ ليس عليه شيء يجعله عوضاً عن حق المحتال فإن تطوع بأداء دين المحيل كان قاضيا دين غيره، وهو جائز . (۲) (هـ) الدين الذي تصح حوالته : لقد فرق الفقهاء في ذلك بين الدين المحال به والدين المحال عليه، وجعلوا لكل منهما شروطاً تختلف عن الآخر. وبيان ذلك : أولا : الدين الذي تصح الحوالة به : لا خلاف بين الفقهاء في أن الحوالة لا تصح إلا بدين، لكنهم اختلفوا في غالب شروط ذلك الدين المحال به وهي سبعة : (أحدها) أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المحيل. ولا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في اشتراطه . وعلى ذلك فإن أحال من لا دين عليه شخصاً على مَنْ له عليه دين لم تصح الحوالة . جاء في نهاية المحتاج» للرملي : لا تصح - أي الحوالة - ممن لا دين عليه». (۳) وفي منح الجليل»: «وشرط صحة الحوالة ثبوت دين للمحيل على المحال عليه، وكذا للمحال على المحيل . . (1) البهجة شرح التحفة ٥٨/٢ . (٤) (٢) أسنى المطالب ۲۳۱/۲ . (۳) نهاية المحتاج ٤ / ٤١٠ . (٤) منح الجليل لعليش ٢٣٠/٣ . ۱۷۲
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.