دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٦

1 يقول القابسي في «الحاوي القدسي - أثناء كلامه عن الدين ـ : «وايفاؤه واستيفاؤه لا يكون إلا بطريق المقاصة عند أبي حنيفة رحمه الله. مثاله : إذا اشترى ثوباً بعشرة دارهم صار الثوب ملكاً له ، وحدث بالشراء في ذمته عشرة دراهم ملكاً للبائع . فإذا دفع المشتري عشرة الى البائع وجب مثلها في ذمة البائع ديناً، وقد وجب للبائع على المشتري عشرة بدلا عن الثوب فالتقيا قصاصاً» (١) . ولما كان الدين في نظرهم مالاً حكماً لا حقيقة اختلفت آراؤهم في اعتباره ملكاً لصاحبه وهو في الذمة، باعتباره مجرد وصف شاغل لها، غير أن الراجح عندهم اعتبار الديون محلا للملك . جاء في رد المحتار» لابن عابدين : قال في الفتح : ان بعضهم ذكر من شركة الأملاك الشركة في الدين فقيل : مجاز لأن الدين وصف شرعي لا يُملكُ . وقد يقال : بل يُملك شرعاً ، ولذا جاز هبته ممن عليه . وقد يقال : إن الهبة مجاز عن الاسقاط ، ولذا لم تَجُز من غير من عليه. والحق ما ذكروا من ملكه . ولذا مَلَكَ ما عنه من العين على الاشتراك، حتى إذا دفع من عليه إلى أحدهما شيئا، كان للآخر الرجوع عليه بنصف ما أخذ» . (۲) (والثاني) لجمهور الفقهاء من الشافعية (۳) والمالكية (٤) والحنابلة (٥) : وهو أن الدين عبارة عن ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته». فتدخل فيه كل الديون المالية، سواء منها ما ثبت في نظير عين مالية وما ثبت في نظير (۱) الاشباه والنظائر لابن نجيم ص . ٣٥٤ (۲) رد المحتار ٢٩٩/٤ ، وانظر فتح القدير ٣/٥ . (۳) انظر نهاية المحتاج ۳/ ۱۳۱ ، اسنى المطالب ٣٥٦/١ . (٤) انظر منح الجليل ٣٦٢/١ وما بعدها حاشية الرهوني ،۲ /۲۹۲ ، ٢٩٤ ، الزرقاني على خليل . ١٦٤/٢، ١٦٥ ، ١٧٨ (٥) انظر شرح منتهى الارادات ٣٦۸/۱ ، القواعد لابن رجب ص ١٤٤ ܖܙ
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.