دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٦٧

كل هذه الأغراض الصحيحة، ولحاقت بالدائنين أضرار جمة . وبهذا الرأي أخذ الظاهرية والشافعية في الأصح وبعض الحنفية وأكثر المالكية، وحجتهم أن المحتال يبيع ماله في ذمة المحيل بما له في ذمة المحال عليه، والمحيل يبيع ماله في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين، فكانت بيع دين بدين . (۲) قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر» : وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة، فإنها كذلك مع صحتها». (۳) وجاء في «أسنى المطالب»: وهي بيع دين بدين جوز للحاجة، ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربويين، فهي بيع، لأنها إبدال (٤) مال بمال فإن كلا من المحيل والمحتال يملك بها ما لم يملكه قبلها .. وقال ابن رشد :الحفيد : «الحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين» . (ه) وقد ردَّ بعض المحققين من الفقهاء على أصحاب هذا المذهب قولهم أن الحوالة إنما جازت استثناء للحاجة بأنَّ بيع الدين بالدين مشروع بأصله لم يثبت عنه نهى، ولذا كان جواز الحوالة على وفق القياس ومقتضى القواعد العامة في التعامل . (۱) انظر الحوالة للدكتور ابراهيم عبد الحميد ص ٤٧ . (٢) رد المحتار ٤ / ١٦٦ ، القوانين الفقهية ص ٣٥٥ ، المهذب ،٣٤٤/١ ، نهاية المحتاج ٤٠٨/٤ ، فتح العزيز ۳۳۸/۱۰ ، الاشباه والنظائر للسيوطي . ٤٦١ ، الاشراف للقاضي عبدالوهاب ٢٠/٢، الأبي على صحيح مسلم ٢٤٦/٤ ، حاشية العدوي على شرح الخرشي ،۱۸/۶ ، تسهيل منح الجليل لعليش ص ٢٣٥/٣ ، البهجة شرح التحفة ٥٥/٢ ، المحل ١٠٩/٨ . (۳) الاشباه والنظائر ص . .٣٥٨ (٤) أسنى المطالب ٢ / ٢٣٠ . (٥) بداية المجتهد ٢ / ٣٤٢ . ١٦٧
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.