المحال عليه بالالتزام والإيفاء، وتوكيل المحتال بالقبض من المحال عليه، وأمر المحال عليه بالتسليم إلى المحتال وهذه الأمور كلها جائزة عند الانفراد، فكذلك تكون عند الاجتماع، إذ لا فرق . (1)
(جـ) تكييفها
اختلف الفقهاء في تكييف الحوالة وتنوعت اجتهاداتهم في حقيقتها . فقيل : إنها بيع عين بعين تقديراً (۲) وقيل : إنها بيع عين بدين . (٣) وقيل : إنها إسقاط حق بعوض . (٤) وقيل : هي ضمان بإبراء . (٥) وقيل غير ذلك . ولعل أهم مذاهب الفقهاء في تكييفها ثلاثة :
6
(أحدها) أنها بيع دين بدين وقد جوزت لحاجة الناس إليها مسامحة وارفاقاً، ورخصة من الشارع وتيسيراً ، فكثيراً ما يكون المدين مماطلا، يؤذي دائنيه بتسويفه ووعوده الكاذبة أو بمشاغباته وضيق ذات يده، وربما كان له دين آخر هو ألين عريكة، وأحسن معاملة، وأوفر رزقاً، فيرغب دائنو الأول
على
،
في التحول إلى هذا توفيراً للجهد والوقت واتقاء لعنـاء الخصومات، وتحصيلاً لمال عاطل يمكن أن تنمى به ثروة أو تسد به خلة. والعكس صحيح أيضاً، فربما كان المحال عليه مماطلاً وكان المحال أقدر من المحيل على استخلاص الحق منه ، ولولا الحوالة لطال عناء الدائن الضعيف أو لضاع ماله .. من أجل هذا وما شاكله رُخّص في الحوالة، إذ لو لم تشرع، لفاتت
(۱) تبيين الحقائق للزيلعي ١٧٤/٤ (۲) قال الرافعي : وكأن هذا القائل نزل استحقاق الدين على الشخص منزلة استحقاق منفعة تتعلق بعينه، كالمنافع في اجارات الأعيان» (فتح العزيز (۳۳۸/۱۰) وانظر حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج
٤٠٨/٤ ، الاشباه والنظائر للسيوطي
ص
.871
(۳) حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج ٤٠٨/٤ ، الاشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٦١ .
(٤) حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج ٤٠٨/٤ .
(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي
ص
٤٦١
١٦٦
ص ١٦٦