دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٦٨

يقول ابن القيم في إعلام الموقعين وإن كان بيع دين بدين فلم ينه الشارع عن ذلك لا بلفظه ولا بمعنى لفظه بل قواعد الشرع تقتضي جوازه» . (۱) ويقول ابن تيمية في كتابه «القياس» : «إنَّ بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكاليء بالكاليء، وهو المؤخر في (۳) (۲) الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض، وهذا كما لو أسلم شيئاً في شيء الذمة، وكلاهما مؤخر ، فهذا لا يجوز (بالاتفاق. (والثاني) أن الحوالة عبارة عن استيفاء حق لا بيع . وهو قول بعض الشافعية ) والشيخ تقي الدين ابن تيمية . قال ابن تيمية في كتابه «القياس» : «إنَّ الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا (٤) ، استيفاء، فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي له في ذمة المحيل. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء، فقال في الحديث الصحيح : مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع فأمر المدين بالوفاء ونهاه عن المطل، وبين أنه ظالم إذا مطل، وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء، وهذا كقوله تعالى : فاتباع بالمعروف، وأداء إليه بإحسان (٥) أمر المستحق أن يطالب بالمعروف، وأمر المدين أن يؤدي بإحسان ووفاء الدين ليس هو البيع " (۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين ٩/٢. (۲) انظر تخريج الحديث في ص ١٤٤ . (۳) القياس ص ۱۱ . (°) (٤) حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج ٤٠٨/٤، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٦١ ، فتح العزيز ۳۳۸/۱۰ (5) الآية ۱۷۸ من البقرة . ١٦٨
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.