خصم إلى مجلس الحكم، لأن هذه الأشياء ليست اموالاً . وقولهم في معاوضة أو اتلافٍ أو قرض » يُخرج منه كل ما ثبت في الذمة بغير هذه الأسباب كالزكاة والدية وأرش الجناية ونحو ذلك . (۱)
ويرى أصحاب هذا المذهب أن الدين هو مال حكمي - أي إن له حكم المال - وليس مالا حقيقياً؛ إذ هو عبارة عن وصف شاغل للذمة، ولا يتصور قبضه حقيقة، ولكن نظراً لصيروته مالاً في المآل ـ أي عند الاستيفاء ـ سمي مالاً مجازاً.
،
-
جاء في «الحاوي القدسي»: «الدين عبارةٌ عن مال حكمي يحدث في الذمة» (٢). ويقول الكمال بن الهمام في فتح القدير»: «والدين مال حكماً لا حقيقةً . ولذا كانت البراءة منه تصح بلا قبول لعدم المالية الحقيقية، غير أنها ترتد بالرد للمالية الحكمية وهبة العين لا تصح بلا قبول بحال» . (۳) والسبب في عدم اعتباره مالاً حقيقةً يرجع إلى أنه وصف مقدر وجوده في الذمة من غير تحقق له ولا لمحله، وإنما جُعِل مالاً في الحكم لحاجة الناس إلى ذلك في معاملاتهم ، ولأنه يؤول بالقبض إلى مال . (٤) وعلى ذلك، فالدين في الذمة ليس إلا تكليفاً شاغلاً لها، وليس متعلقاً بمال معين للوفاء منه . فإذا وفى المدين دينه فليس معنى ذلك أن الدين الذي كان في ذمته قد سقط، بل حقيقة الوفاء أن المدين قد أصبح بالوفاء دائناً لدائنه بمثل دينه فيقع التقاص وتمتنع المطالبة بينهما لعدم فائدتها، إذ لو طالب
،
أحدهما الآخر حقَّ للآخر مطالبته بالمثل . (٥)
(۱) الولاية على المال والتعامل بالدين ص
۸۲
(۲) الاشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٥٤ . (۳) فتح القدير ٢٥٠/٥ .
(٤) انظر بدائع الصنائع ٢٣٤/٥ ، رد المحتار ٤٥٧/٥ ، الملكية للدكتور العبادي ١ / ١٨٥ وما بعدها، المدخل الى نظرية الالتزام للاستاذ الزرقاص ١٦٨ وما بعدها .
(٥) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الاسلامي ص ١٧٦ ، البدائع ٢٣٤/٥ .
ص ١٥