(1)
=
النهي
إنما كان في الأعيان لا في الديون اهـ .
ب - الديون التي لم يستقر ملك الدائن عليها لعدم قبض المدين الشيء المقابل لها كالأجرة قبل استيفاء المنفعة أو مضي زمانها، وكالمهر قبل الدخول ونحو ذلك .
،
وهذه الديون اختلف الفقهاء في جواز تمليكها ممن هي عليه بعوض على
قولين :
(أحدهما) للحنابلة : وهو أنه لا يجوز بيعها ممن هي عليه، لأن ملكه
(۲)
عليها غير تام . جاء في «كشاف القناع » : «ولا يصح بيع دين كتابة ، ولو لمن هو في ذمته، لأنه غير مستقر ولا بيع غيره حال كونه غير مستقر، كصداق قبل دخول، وجعل قبل عمل، وأجرة قبل فراغ مدة» . (۳)
6
(والثاني) للحنفية والشافعية : وهو جواز بيعها ممن هي عليه، كالديون التي استقر ملك الدائن عليها، إذ لا فرق بينها .
(٤)
المجموع للنووي ۲۷۱/۹ ، نيل الأوطار (١٦٨/٥) . وروى البيهقي والدارقطني والطيالسي والطحاوي وابن حبان وأحمد والطبراني والنسائي وعبد الرزاق عن حكيم بن حزام أنه قال : يارسول الله إني اشتري بيوعاً فما يحلُّ منها وما يحرم؟ فقال : يا ابن أخي إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه». (سنن البيهقي ٥/۳۱۳، سنن الدارقطني ،۹/۳ مسند الطياليسي ٢٦٤/١ ، شرح معاني الآثار ٤١/٤ ، نصب الراية ٣٢/٤ ، المصنف لعبد الرزاق ٣٩/٨) . وروى البيهقي عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى أهل مكة وقال له : «أنههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا» (سنن البيهقي (٣١٣/٥) .
(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية ٥١٩/٢٩ . (۲) شرح منتهى الإرادات ٢٢٣/٢ . (۳) كشاف القناع ٣ / ٢٩٤ .
(٤) المجموع شرح المهذب ٢٧٥/٩ ، فتح العزيز ٤٣٤/٨ وما بعدها، الأشباه والنظائر للسيوطي .
ص
154
ص ١٥٤