جاء في الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه : وكذا الحكم في كل دين قبل قبضه كمهر وأجرة وضمان متلف وبدل خلع وعتق بمال وموروث وموصى به، أي يجوز التصرف فيه قبل قبضه، لكن بشرط أن يكون تمليكاً ممن عليه بعوض أو بدونه» . (۱)
وجاء في نهاية المحتاج»: «والجديد جواز الاستبدال عن الثمن. وكالثمن كل دين مضمون بعقد كأجرة وصداق وعوض خلع ودين ضمان» . (۲)
(۱) رد المحتار ٤ / ١٦٦ . (۲) نهاية المحتاج ٤ / ٨٨ .
ص ١٥٥