جاء في «مجموع فتاوى ابن تيمية» : «أنه سئل عن الرجل يسلم في شيء، فهل له أن يأخذ من المسلم إليه غيره ؟ كمن أسلم في حنطة، فهل له أن يأخذ بدلها شعيراً، سواء تعذر المسلم فيه أم لا؟ .
فأجاب : أن في المسألة قولين (أحدهما) المنع. وهو لأبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه . (والثاني) جواز الاعتياض عنه إذا كان بسعر الوقت أو أقل . ثم قال : والقول الثاني أصح ، وهو قول ابن عباس، ولا يُعرفُ له في الصحابة مخالف. وذلك لأن دين السلم دین ثابت، فجاز الاعتياض عنه كبدل القرض وكالثمن في البيع . ولأنه أحد العوضين في البيع فجاز الاعتياض عنه كالعوض الآخر.
وأما الحديث ففي إسناده نظر وإن صح فالمراد به أن لا يجعل دين السلم سلفاً في شيء آخر، ولهذا قال فلا يصرفه إلى غيره» أي لا يصرفه إلى سلف آخر، وهذا لا يجوز لأنه يتضمن الربح فيما لم يضمن .
وكذلك إذا اعتاض عن ثمن المبيع والقرض فإنما يعتاض عنه بسعره كما في السنن عن ابن عمر أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنا نبيع الإبل بالبقيع بالذهب ونقبض الورق ونبيع بالورق ونقبض الذهب. فقال : لا بأس إذا كان بسعر يومه إذا افترقتما وليس بينكما شيء». فيجوز الاعتياض بالسعر لئلا يربح فيما لم يضمن .
فإن قيل : فدين السلم يتبع ذلك النهي عن بيع ما لم يقبض . (۱) قيل :
عارضة الأحوذي ۲٤٣/٥ ، إرواء الغليل ١٤٦/٥)
(۱) حيث روى البيهقي والدارقطني وأبوداود والطحاوي وابن حبان والحاكم وغيرهم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم». (انظر المستدرك ٤٠/٢ ، سنن البيهقي ،۳۱٤/٥ ، سنن الدارقطني ١٣/٣، سنن أبي داود ٢٥٣/٢، موارد الظمآن ص ٢٧٤ ، شرح معاني الآثار ٣٩/٤ ، طرح التثريب ١٠٩/٦ وما بعدها، =
١٥٣
ص ١٥٣