دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٥٢

1 هما روايتان (أصحهما) الجواز إذا كان بسعر الوقت أو أقل، وهو مروي عن ابن عباس . (1) ويبدو لي أن القول بجواز بيع المسلم فيه من المدين والاعتياض عنه إذا كان بسعر المثل أو دونه هو الأولى بالاعتبار لعدم المانع الشرعي . . أما الحديث الذي احتج به المانعون وهو من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غیره فهو ضعيف لا يحتج به كما ذكر علماء الحديث. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: «وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف. وأعله أبوحاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب» . (۲) وحتى لو صح ، فمعنى «لا يصرفه إلى غيره أي لا يصرفه إلى سلم آخر، أو لا يبعه بمعين مؤجل، وذلك خارج عن محل النزاع قال ابن القيم: «فثبت أنه لا نص في التحريم ولا إجماع ولا قياس، وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة» . أما عدم (۳) جواز الاعتياض عنه بأكثر من قيمته فلأن دين السلم مضمون على البائع ، ولم ينتقل إلى ضمان المشتري ، فلو باعه المشتري من المسلم ، إليه بزيادة، فقد ربح رب السلم فيما لم يضمن وقد صح عن النبي صلى (٤) الله عليه وسلم أنه نهى عن ربح ما لم يضمن . (۱) مختصر الفتاوى المصرية ص ٣٤٥ . وقال ابن المنذر : ثبت عن ابن عباس أنه قال : إذا أسلفت في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخُذ عوضاً أنقص . منه، ولا تربح مرتين . رواه شعبة (انظر تهذیب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته لابن القيم ١١٣/٥). (۲) التلخيص الحبير ٢٥/٣ . (۳) تهذیب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته لابن القيم ١١٧/٥ . (٤) أخرجه ابن ماجة والدارقطني والحاكم وأحمد والنسائي وأبوداود والترمذي والدارمي وعبدالرزاق والطحاوي والطيالسي وابن الجارود وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . (أنظر سنن ابن ماجه ۲/ ۷۳۸ ، سنن الدارقطني ٧٥/٣، المستدرك ١٧/٢، مسند أحمد ١٧٥/٢، سنن النسائي ٢٥٩/٧، مصنف عبدالرزاق ۳۹/۸، بذل المجهود ١٧٩/١٥، = ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.