وقال النووي في «المجموع»: «المثمن: وهو المسلم فيه، فلا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه . وهل تجوز الحوالة به بأن يحيل المسلم إليه بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه فيه ثلاثة أوجه أصحها : لا . والثاني : نعم . والثالث : لا يجوز عليه ويجوز به» . (۱)
،
بيع
وجاء في كشاف القناع : ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولو لمن هو في ذمته .. ولا يصح أخذ غيره، أي المسلم فيه مكانه لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره» ولأنَّ أخذ العوض عنه فلم يجز كبيعه . وسواء كان المسلم فيه موجوداً أو معدوماً، وسواء كان العوض في القيمة أو أقل أو أكثر. ولا تصح الحوالة به، أي بدين السلم؛ لأنها معاوضة بالمسلم فيه قبل ،قبضه، فلم تجز كالبيع ، ولا الحوالة عليه، لأنها لا تصح الا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ » . (۲)
مثله
(والثاني) للمالكية وأحمد في رواية عنه وصححه العلامة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو جواز بيع العرض المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بثمن المثل أو دونه لا أكثر منه .
(۳)
جاء في «القوانين الفقهية لابن جزىء المالكي : «يجوز بيع العرض المسلم فيه قبل قبضه من بائعه بمثل ثمنه أو أقل لا أكثر، لأنه يتهم في الأكثر
بسلف جرّ منفعة » . (٤)
وقال ابن تيمية : إذا أسلف في حنطة فاعتاض عنها شعيراً، ففيه قولان
(۱) المجموع شرح المهذب ٢٧٣/٩ .
(۲) كشاف القناع ٢٩٣/٣ .
(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية ٥٠٣/٢٩، ٥٠٤، ٥١٨، تهذيب سنن أبي داود وايضاح مشكلاته لابن
القيم ١١٧/٥ .
(٤) القوانين الفقهية ص ۲۹٦ .
151
ص ١٥١