بسبب انقطاع المسلم فيه وامتناع الاعتياض عنه ، فكان كالمبيع قبل القبض . ولقوله صلى الله عليه وسلم : من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره) (۱). قالوا : وهذا يقتضي الا يبيع المسلم دين السلم لا من صاحبه ولا من
غيره . (۲)
جاء في «الدر المختار» : ولا يجوز التصرف للمسلم إليه في رأس المال ولا لرب السلم في المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع وشركة ومرابحة وتولية، ولو ممن عليه» . (۳)
6
(ه)
وقال الكاساني : «لا يجوز استبدال المسلم فيه قبل قبضه بأن يأخذ رب السلم مكانه من غير جنسه . لما ذكرنا أن المسلم فيه وإن كان ديناً فهو مبيع ، ولا يجوز بيع المبيع المنقول قبل القبض .. وتجوز الحوالة بالمسلم فيه لوجود ركن الحوالة مع شرائطه ، وكذلك الكفالة به . . ويجوز الرهن بالمسلم فيه لأنه دين حقيقة والرهن بالدين أي دين كان جائز والإقالة جائزة في المسلم فيه كما تجوز في البيع لقوله عليه الصلاة والسلام : «من أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة» (٤) مطلقاً من غير فصل». (1) أخرجه أبوداود وابن ماجة والبيهقي والدارقطني عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. (انظر سنن ابن ماجة ٧٦٦/٢ ، بذل المجهود ١٤٦/١٥ ، سنن البيهقي ٣٠/٦ ، سنن الدارقطني ٤٥/٣، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢ / ١٦٠ ، إرواء الغليل ٢١٥/٥).
(0)
(۲) الأم ۱۳۳/۳ ، رد المحتار ٤ / ۱٦٦ ، ۲۰۹ ، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه ١١٨/٤، أسنى المطالب ٨٤/٢ ، نهاية المحتاج ،۸۷/٤ ، المهذب ۲۷۰/۱ ، فتح العزيز ٤٣٢/۸ ، مجموع فتاوی ابن تيمية ٢٩/ 500، ٥٠٦ ، المغني ٣٣٤/٤ ، المبدع ۱۹۷/٤ ، شرح منتهى الإرادات ٢٢٢/٢ ، الشرح الكبير على المقنع ٣٤١/٤ ، المحرر ٣٣٨/١ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٢٦، ٣٣١، وانظر م
(٥٥٩) من مرشد الحيران وم (٤٩٢) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد للقاري . (۳) رد المحتار ٢٠٩/٤ . (٤) أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً. (انظر سنن البيهقي ٢٧/٦ ، سنن ابن ماجة ٧٤١/٢ ، المستدرك ٤٥/٢، بذل المجهود ١٣٤/١٥، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١٥٤/٢). (٥) بدائع الصنائع ۳۱۷۸/۷
10.
ص ١٥٠