دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٤٩

أما إذا باع الدين ممن هو عليه بشيء معين فلا يُشترط قبض المشترى لانتفاء بيع ، 6 الدين بالدين . قال الكاساني في البدائع»: «وجمله الكلام فيه - أي الشراء بالدين ممن عليه الدين - أن الدين لا يخلو من أن يكون دراهم أو دنانير أو فلوساً أو مكيلاً أو موزوناً أو قيمة المستهلك، فإن كان دراهم أو دنانير فاشتری به شیئاً بعينه جاز الشراء، وقبضُ المشترى ليس بشرط ، لأنه يكون افتراقا عن عين بدين وإنه جائز فيما لا يتضمن ربا النساء، ولا يتضمن ههنا . وكذلك إن كان الدين مكيلاً أو موزوناً أو قيمة المستهلك لما قلنا» . (۱) والنوع الثاني من (الديون مالا يكون الملك عليه مستقراً : كالمسلم فيه والأجرة قبل استيفاء المنفعة أو مضي زمانها والمهر قبل الدخول ونحو ذلك . وهذا النوع من الديون يجوز تمليكه ممن هو عليه بغير عوض، لأنَّ ذلك يعتبر إسقاطا للدين عن المدين، ولا دليل على منعه قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات»: وتصح هبة كل دين، سلم أو غيره، لمدين لأنه إسقاط» . (۳) - أما تمليكه بعوض، فقد فرّق الفقهاء بين دين السلم وبين غيره من الديون غير المستقرة، وبيان ذلك : (۲) أ- دين السلم : لقد اختلف الفقهاء في صحة بيع المُسلِم الدين المسلم فيه للمدين أو الاعتياض عنه على قولين : (أحدهما) لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا وهو يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته، لأنه لا يؤمن من فسخ (۱) البدائع ٣٢٢٩/٧. (٢) رد المحتار ٢٠٩/٤ ، البدائع ،۳۱۷۸/۷، كشاف القناع ٢٩٣/٣ . (۳) شرح منتهى الإرادات ٢٢٢/٢ . العقد ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.