دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٤

فقد سمی النبي صلى الله عليه وسلم الصوم الواجب والحج الواجب ديناً باعتبار أنَّ الدين «هو الحق اللازم في الحق اللازم في الذمة» (۱) مطلقاً . (ب) وأما الدين بالمعنى الأخص، أي في الأموال، فقد اختلف الفقهاء في حقيقته على قولين : (أحدهما) للحنفية : وهو أنَّ الدين عبارة عن ما يثبت في الذمة من مال في معاوضة أو إتلاف أو قرض. مبيع عَقَدَ (۲) بیعه وبناء على ذلك عرفه الكمال بن الهمام في فتح القدير» بقوله : الدين اسم لمال واجب في الذمة، يكون بدلا عن مال أتلفه أو قرض اقترضه أو أو منفعة عقد عليها من بضع امرأة ـ وهو المهر ـ أو استئجار وعرفه ابن عابدين في رد المحتار بقوله : «الدين ما وجب في عين . الذمة بعقد أو استهلاك وما صار في ذمته دينا باستقراضه» (۳). وهو يريد ما وجب من مال بهذه الأسباب. وقال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون»: «الدين شرعاً مال واجب في الذمة بالعقد أو الاستهلاك او الاستقراض . (٤) وأخذُ «المال» جنساً فى تعريف الدين يُدخِلُ فيه كل المطلوبات المالية، سواء منها ما ثبت بدلا عن مال كثمن مبيع وبدل قرض أو بدلاً منفعة (٥) عن كمهر امرأة وأجرة دار وخراج في مقابل الانتفاع بالأرض وجزية في مقابل حماية النفس وما ثبت بغير مقابل كالزكاة ونفقة الأقارب والدية وأرش الجناية . منه ما ثبت في الذمة من عمل كصلاة فائتة وخدمة خادم وإحضار ويُخرج (۱) حاشية الشريف الجرجاني على التوضيح لصدر الشريعة ٥٥٨/٢ . (ط. باكستان). (۲) فتح القدير ٤٣١/٥ . (۳) رد المحتار ١٥٧/٥ ، وانظر طلبة الطلبة للنسفي (٤) کشاف اصطلاحات الفنون ٥٠٢/٢ . (٥) باعتبار أن الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا . ص ١٤١ . ١٤
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.