دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٤٨

الشرعي ، ولأن دعوى الإجماع على هذا الحكم غير مسلمة. وعلى ذلك نص شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية . يقول ابن القيم في إعلام الموقعين وأما بيع الواجب بالساقط، فكما لو أسلم إليه في كرّ حنطة بعشرة دراهم في ذمته فقد وجب له عليه دين، وسقط له عنه دين غيره. وقد حكي الإجماع على امتناع هذا، ولا إجماع فيه . قاله شيخنا واختار جوازه وهو الصواب. إذ لا محذور فيه، وليس بيع کالي بكالىء، فيتناوله النهي بلفظه، ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى ، عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة» . (۱) فإنَّ المنهي (جـ) نص الحنفية والحنابلة والشافعية في وجه على أن الدائن إذا باع الدين ممن هو عليه بشيء موصوف في الذمة، فيشترط لصحة ذلك أن يقبض الدائن العوض قبل التفرق من المجلس كيلا يترتب على ذلك بالدين، وهو غير جائز . (۲) (۳) بيع الدين جاء في «شرح منتهى الإرادات»: «أو بيع الدين بموصوف في ذمة، ولم يقبض بالمجلس، لم يصح لأنه بيع دين بدين . وقال الكاساني في «البدائع»: «ولو اشترى بدينه وهو دراهم شيئاً بغير عينه، بأن اشترى بها ديناراً أو فلوساً ، أو هو فلوس فاشترى بها دراهم أو دنانير أو فلوساً، جاز الشراء، لكن يُشترط قبض المشترى في المجلس، حتى لا يحصل الافتراق عن دين بدين لأنَّ المشترى لا يتعين إلا بالقبض » . (٤) (۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين ٩/٢ . (٢) كشاف القناع ٣ / ٢٩٤ ، الشرح الكبير على المقنع ٣٤٢/٤ ، المغني ١٣٤/٤، المبدع ١٩٩/٤، المحرر ١/ ٣٣٨ ، المجموع شرح المهذب ٢٧٤/٩ ، فتح العزيز ٤٣٧/٨ . (۳) شرح منتهى الارادات ٢٢٢/٢ . (٤) بدائع الصنائع ٣٢٣٠/٧ . ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.