دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٤٧

دين بدين، وإنه منهي عنه . فإن نَقَدَهُ في المجلس جاز إن كان الدين على المسلم إليه ، ولأن المانع ههنا ليس إلا انعدام القبض حقيقة ، وقد زال . وجاء في نهاية المحتاج» : لو قال أسلمت إليك المائة التي في ذمتك مثلاً في كذا إنه لا يصح السلم». ) (۲) وقال في شرح منتهى الإرادات»: «ولا يصح جعل ما في ذمته رأس مال (۳) سلم ، لأن المسلم فيه دين، فإذا كان رأس ماله ديناً ، كان بيع دين بدين . وجاء في «المغني لابن قدامة : إذا كان له في ذمة رجل ديناراً، فجعله سلما في طعام إلى أجل، لم يصح . قال ابن المنذر أجمع على هذا كل عنه من أهل العلم منهم مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي . وعن ابن عمر أنه قال : لا يصح ذلك . وذلك لأن المسلم فيه دين، فإذا جعل الثمن ديناً، كان بيع دين بدين، ولا من يصح أحفظ عنه ذلك بالإجماع» . (٤) مع العلم به قدراً وبذلك أخذت مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية، حيث جاء في م (٤٩٠) منها: يشترط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد وصفة ، فلا يصح جعل الدين رأس مال السلم . غير أن في النفس شيئاً من هذه المقولة، وذلك لعدم صدق المنهي عنه - وهو بيع الكاليء بالكاليء، أي المؤخر بالمؤخر - على هذه المسألة، إذ لا يخفى وجود القبض الحكمي لرأس مال السلم وهو ما في ذمة المدين، فكأن المسلم قبضه منه وردَّهُ إليه، فصار معجلاً حكماً، فارتفع المانع (۱) بدائع الصنائع ٣١٥٥/٧ . (۲) نهاية المحتاج للرملي ٤ / ١٨٠ . (۳) شرح منتهى الارادات ٢٢١/٢ . (٤) المغني ٣٢٩/٤ . ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.