دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٤٦

وإذا كان العمدة في هذا هو الإجماع - والإجماع إنما هو في الدين الواجب بالدين الواجب كالسلف المؤجل من الطرفين ـ فهذه الصورة، وهي بيع ما هو ثابت في الذمة ليسقط بما هو في الذمة ليس في تحريمه نص ولا إجماع ولا قياس . فإنَّ كلا منهما اشترى ما في ذمته، وهو ومقبوض له بما في ذمة الآخر. فهو كما لو كان لكل منهما عند الآخر وديعة ، فاشتراها بوديعته عند الآخر. وهذا أولى بالجواز من شراء ما في ذمة الغير. ولهذا كان الجواز في هذا خلاف مفسدة بيع الدين بالدين . فإنَّ ذاك منع منه لئلا تبقى ذمة كل منهما مشغولة بغير فائدة حصلت لا له ولا للآخر، والمقصود من العقود القبض . فهو عقد لم يحصل به مقصود أصلاً، بل هو ضد ما يحصل ببيع التزام بلا فائدة، وهنا حصلت بالبيع براءة كل منهما، الدين بالدين» . (۱) وقال في مجموع الفتاوى»: «إِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذمة الكاليء بالكاليء، وهو المؤخر بالمؤخر ، ولم ينه عن بيع دين ثابت في يسقط إذا بيع بدين ثابت في الذمة يسقط، فإن هذا الثاني يقتضي تفريغ كل واحدة من الذمتين، ولهذا كان جائزا في أظهر قولي العلماء» . (۲) ب - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز جعل الدين الذي على المسلم إليه رأس مال سلم ، وذلك لأنه يؤدي إلى بيع الدين بالدين، وهو غير جائز. (۳) قال الكاساني : «إذا كان رأس المال ديناً على المسلم إليه أو على غيره، فأسلمه، إنه لا يجوز، لأن القبض شرط ، ولم يوجد حقيقة، فيكون افتراقا عن (۱) نظرية العقد لابن تيمية ص ٢٣٥ . (۲) مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية ٤٧٢/٢٩ . (۳) رد المحتار ٢٠٩/٤، تبيين الحقائق للزيلعي ١٤٠/٤ ، فتح العزيز ٢١۲/۹، الشرح الكبير على المقنع ٣٣٦/٤ . ١٤٦
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.