أما إذا لم يثبت، فالإجماع لا يمكن التمسك به مع وجود الخلاف في هذه
الصورة الخاصة، فإنه يؤول هذا الى تفسير بيع الدين بالدين المجمع على منعه - يعني ما نحن فيه ـ وهو أن يكون للرجل على الرجل دين، فيجعله عليه في دين آخر مخالف له في الصفة أو القدر. فهذا هو الذي وقع الإجماع على امتناعه، وهو في الحقيقة بيع دين بما يصير ديناً .
وإذا لم يكن في الحديث مُتمسك لضعفه، ولا في الإجماع لعدم التوارد
على محل واحد .
(۱)
وقال ابن تيمية في كتابه «القياس» : «إنَّ بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكاليء بالكاليء. وهو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض . وهذا كما لو أسلم شيئاً في شيء في الذمة، وكلاهما مؤخر، فهذا لا يجوز بالاتفاق، وهو بيع كاليء بکالیء». (۲)
ويقول في كتابه «نظرية العقد : مثل أن يكون لأحدهما عند الآخر دنانير، وللآخر عند الأول دراهم ، فيبيع هذا بهذا. فالشافعي وأحمد نهيا عن ذلك، لأنه بيع دين بدين .
وجوزه مالك وأبو حنيفة، وهذا أظهر لأنه قد برئت ذمة كل منهما من غير
،
مفسدة. ولفظ النهي عن بيع الدين بالدين لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف وإنما في حديث منقطع أنه «نهى عن بيع الكاليء بالكاليء» أي المؤخر وهو بيع الدين بالدين. قال أحمد: لم يصح فيه حديث، ولكن هو إجماع ، وهذا مثل أن يسلف إليه شيئاً مؤجلا في شيء مؤجل، فهذا الذي لا يجوز بالإجماع .
(۱) تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي ۱۰۷/۱۰ .
(۲) القياس لابن تيمية ص ۱۱ مجموع فتاوى ابن تيمية ٥١٢/٢٠ .
145
ص ١٤٥