ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
نفعه) (۱)
وتطبيقا لذلك عدد فقهاء الإسلام الصور والأمثلة .. يقول ابن تيمية مثلا : إذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض المثل لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك ، وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة : فكيف بمن كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصيب ؟ مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك .
وهذا الذي أمر به النبي الله من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة التسعير .. وإذا قدر أن قوما اضطروا إلى سكنى في بيت إنسان إذا لم يجدوا مكاناً يأوون إليه إلا ذلك البيت فعليه أن يسكنهم ، وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثياباً يستدفئون بها من البرد ، أو إلى آلات يطبخون بها أو يبنون أو يسقون يبذل هذا لهم مجانا ، وإذا احتاجوا إلى أن يعيرهم دلوا يستقون به أو قدراً يطبخون فيها أو فأسا يحفرون به فهل عليه بذله بأجرة المثل لا بزيادة ؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره ، والصحيح وجوب بذل ذلك مجانا إذا كان صاحبها مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها كما دل عليه الكتاب والسنة قال تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ )) . وفي السنن ) عن ابن مسعود قال : كنا نعد الماعون عارية الدلو والقدر والفأس (۲)
(Y)
·
وفي "صحيح مسلم" عن النبي أنه قال : "من حق الإبل إعارة دلوها
(۱) انظر : شرح المنار وحواشيه لابن ملك ، المطبعة العثمانية ، القاهرة ، ۱۳۰۸ هـ ، ص : ٨٨٦ ، وشرح التلويح للتفتازاني على التوضيح لعبيد الله بن مسعود البخاري ، صدر الشريعة ، القاهرة ، ١٣٢٧ هـ ، ١٥٥ ، والفروق للقرافي ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، ١٣٤٧هـ ، ج ۲ ص ص ١٤٠ (الفرق الثاني والعشرون ، وانظر أيضاً الموافقات للشاطبي ج ۲ ص بتعليق : عبدالله دراز ، المطبعة الرحمانية ،
ج ص
القاهرة ، ج ٢ ص ٣١٥ وما بعدها .
(٢) أخرجه أبو داود برقم : (١٦٥٧) .
ص ٦٠