ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ٦١

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية وإضراب فحلها (۱) .. وفي الصحيحين عنه أنه قال : "لا يمنعن جار جاره أن يغرز (۲) خشبة في جداره (٣) . وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره . ولو احتاج إلى إجراء ماء في أرض غيره من غير ضرر بصاحب الأرض فهل يجبر؟ على قولين للعلماء هما روايتان عن أحمد ، والأخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب قال للمانع : والله لنجرينها ولو على بطنك . ومذهب غير واحد من الصحابة والتابعين أن زكاة الحلي عاريته وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وغيره . والمنافع التي يجب بذلها نوعان : منها ما هو حق المال كما ذكره في الخيل والإبل ، وعارية الحلي ، ومنها ما يجب لحاجة الناس . وأيضا فإن بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم وإفتاء الناس وأداء الشهادة والحكم بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع الأبدان ، فلا يمنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج ... وما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه الله ، ولهذا يجعل العلماء هذه حقوقا الله تعالى وحدودا الله بخلاف حقوق الآدميين وحدودهم ، وذلك مثل حقوق المساجد ومال الفيء والصدقات والوقف على أهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك .. وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة ليس الحق فيها لواحد بعينه ، فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية . وقال أصحاب أبي حنيفة : لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا تعلق به حق ضرر العامة فإذا رفع إلى القاضي أمر المحتكر نهاه عن الاحتكار ، فإن رفع التاجر فيه إليه ثانيا حبسه وعزره زجرا له أو دفعا للضرر عن الناس ، فإن كان (1) أخرجه مسلم برقم : (۹۸۸) . (۲) أخرجه البخاري برقم : (٢٤٦٣) ، وبرقم : (٥٦٢٧) ، ومسلم برقم : (١٦٠٩) . ٥٩
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.