ينتقل إليه من مكتسبه
(1)
ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
فالإسلام لا يذهب مع حقوق الفرد إلى درجة أن تكون هي وحدها المحور ومحل الاعتبار بحيث يكون صالح الجماعة مجرد تصور لحدوث التوازن التلقائي (الميكانيكي) بين مصالح الأفراد المتقابلة كما يذهب أنصار المذهب الفردي ، ولا يذهب مع حقوق الجماعة إلى درجة تكون هي وحدها المحور ومحل الاعتبار ، ولا ينظر للفرد إلا على
أنه ذرة في محيط الجماعة لابد أن يناله تلقائيا شيء مما يصيب المجموع من خير . وإنما يقرر الإسلام في مجال التملك حق الملكية الفردية باعتباره أصلا شرعياً ، ويراعي في كل ما يبيح أو يحظر مما يتعلق بهذا الحق وصور ممارسته ما يحفظ صالح
الجماعة .
وحسبنا في هذا المجال تلك القاعدة النبوية الهادية قوله : "لا ضرر ولا ضرار وفي رواية : لا ضرر ولا ضرار ولا استئثار ولا غلول" . وقوله : "لا
(۲)
(۳)
(1)"
يحتكر إلا خاطئ " وقوله : "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون )
وقد اعتبرت شريعة الإسلام حق الجماعة من حقوق الله ، يقول ابن تيمية :
(وما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه الله )
(0)
وذكر بعض الأصوليين أن حق الله هو : (ما يتعلق به النفع العام لجميع العالم فلا يختص به واحد دون واحد ، وإضافته إلى الله تعالى لعظيم خطره وشمول
(۱) محمد الطاهر بن عاشور ، مقاصد الشريعة الإسلامية ، ص : ١٦٩ - ١٧٠ . (۲) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (٢٨٦٧) ، وابن ماجه برقم : (٢٣٤١) عن ابن عباس .
(۳) مسلم برقم : (١٦٠٥ ) .
(٤) رواه ابن ماجة بسند ضعيف عن عمر برقم : (٢١٥٣) .
(٥) ابن تيمية : الحسبة ، ص ۳۸ .
ص ٥٩