ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ٥٨

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية للأفراد ، وفي ممارستهم لهذه الحقوق الفردية ، وقد تقرر عند العلماء أن حفظ الأموال من قواعد كليات الشريعة الراجعة إلى قسم الضروري ويؤخذ من كلامهم أن نظام نماء الأموال وطرق دورانها هو معظم مسائل الحاجيات كالبيع والإجارة والسلم ، والمقصد الأهم هو حفظ مال الأمة ، وتوفيره لها ، وأن مال الأمة كان كلا مجموعياً فحصول حفظه يكون بضبط أساليب إدارة عمومه ، ويضبط أساليب حفظ أموال الأفراد وأساليب إدارتها ، فإن حفظ المجموع يتوقف على حفظ جزئياته وإن معظم قواعد التشريع المالي متعلقة بحفظ أموال الأفراد وآيلة إلى حفظ مال الأمة . لأن منفعة المال الخاص عائدة إلى المنفعة العامة لثروة الأمة فالأموال المداولة بأيدي الأفراد تعود منافعها على أصحابها وعلى الأمة كلها لعدم انحصار الفوائد المنجرة إلى المنتفعين بدوالها ، وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَما ) ) . فالخطاب للأمة أو لولاة (1) السفهاء الأمور منها، وأضاف الأموال إلى ضمير غير مالكيها لأن مالكيها هنا هم المنهي عن إيتائهم إياها وقوله : (الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَما ) يزيد الضمير وضوحاً ويزيد الغرض تبيانا إذ وصف الأموال بأنها مجعولة قياما لأمور الأمة ، فالمال الذي يدال بين الأمة ينظر إليه على وجه الجملة وعلى وجه التفصيل ، فهو على وجه الجملة حق للأمة عائد عليها بالغنى عن الغير ، فمن شأن الشريعة أن تضبط نظام إدارته بأسلوب يحفظه موزعا بين الأمة بقدر المستطاع ، وتعين على نمائه في نفسه أو بأعواضه بقطع النظر عن كون المنتفع به مباشرة أفرادا خاصة أو طوائف أو جماعات صغرى أو كبرى . وينظر إليه على وجه التفصيل : باعتبار كل جزء منه حقا راجعا لمكتسبه ومعالجه من أفراد أو طوائف أو جماعات معينة أو غير معينة أو حقا لمن (۱) سورة النساء ، آية : ٥ .
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.