ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية |
لكن المسلم ينظر إلى ملكه وماله كما ينظر إلى نفسه وبدنه وعقله وسائر قواه وقدراته ، أنه هو وما يملك ملك لله عز وجل ، والمالك الأصيل للنعم هو الله عز وجل ، كما أنه هو الشارع للحقوق ، ومن ثم لا يوجد في شريعة الإسلام حق مطلق واستئثار للفرد بشيء أو تسلط على شيء لا ينازع أو يدافع ، وإنما الحقوق بترتيب الشارع عز وجل ، والمال مال الله ، والإنسان المتملك للشيء مستخلف من
الله عليه .
قال تعالى : ( وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ) (١) .
وقال تعالى : (وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِى ءَاتَنكُمْ )
وقال تعالى : ( وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ) (۳)
(۲)
وقد أخرج أبو يعلى في مسنده والبزار عن أنس والطبراني في الكبير عن ابن عمر
(٤)
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "والخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله" وورد في الأثر أن الأغنياء وكلاء الله وعليهم ألا يبخلوا على عياله الفقراء . ومن هنا لم يكن ثمة تعارض بين نزعة فردية ونزعة جماعية في تقرير الحق والعدل في شريعة الإسلام لأن الشارع هو رب العالمين : رب الفرد والجماعة والمحكوم والحاكم ، والفقير والغني وهو الذي يشرع الحقوق ويضع الموازين القسط دون محاباة أو تحامل ، وإنما حرم الشارع كل ما يمس مصالح الأفراد والجماعة وراعى فيما أحله مصالح الأفراد والجماعة .
،
وجماعة المسلمين لا تغيب مصالحهم عن الشارع حتى فيما يقرره من حقوق
(1) سورة الحديد ، آية : ٧ .
(۲) سورة النور ، آية : ٣٣ .
(۳) سورة النحل ، آية : ٥٣ .
(٤) البزار برقم : (٦٩٤) ، وأبو يعلى برقم : (۳۳۱) ، والطبراني في الأوسط برقم : (٥٥٣) ، وفي الكبير
برقم : (۱۰۰۲) ، وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲۹/۲) ، والذهبي في الميزان (٤٦٩/٤) .
ص ٥٧