ملكية للأرض في الشريعة الإسلامية
فالإسلام لم يحرم وجهاً من وجوه التكسب أو التملك إلا لما فيه من ظلم للناس ، وأكل لأموالهم بالباطل ، لكنه لم يحرم التكسب والتملك لذاتهما ، ولم
ينكر التملك والتمول فهو نتيجة طبيعية للاستثمار المشروع للجهد والمال .
فإن العدل في المعاملات هو قوام العالمين لا يصلح أمرهم إلا به ، فمن العدل ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله : كوجوب تسليم الثمن على المشتري ، وتسليم المبيع على البائع للمشتري، وتحريم تطفيف المكيال والميزان ، ووجوب الصدق والبيان ، وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد .
ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا أهل الإسلام فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقيقه وجليله مثل أكل المال بالباطل ، وأنواع الربا والميسر وبيع الغرر ، وبيع حبل الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء ، والبيع إلى أجل غير مسمى ، وبيع المصرأة وبيع المدلس ، والملامسة والمنابذة ، والمزابنة والمحاقلة والنجش ، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها وما نهى عنه من أنواع المشاركة الفاسدة كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من
الأرض . ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحا عدلا ، وإن كان غيره يرى فيه جوراً يوجب فساده ، والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه ، إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دين الله ما لم يحرمه الله ، وأشركوا به ما لم ينزل به سلطاناً ، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) (۱) .
. 101-107:
(۱) ابن تيمية : السياسة الشرعية ، ص
٥٤
ص ٥٦