جـ : الملكية في شريعة الإسلام وحدودها
:
ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
الأصل في شريعة الإسلام أن كل من كان أهلا للتملك فله أن يستعمل حقه في
تملك ما يعتبر مالاً مشروعا على أن يأتي تملكه بسبب مشروع من شراء أو قبول هبة أو إرث أو ما إلى ذلك . ومن هنا يحمي الإسلام حق التملك الشرعي في هذه الحدود ، قال تعالى :
(1)
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ))
وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة أن
(۳)
(۲)
الرسول صلى الله عليه وسلم قال : "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه . وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل دون ماله فهو شهيد " وحفظ المال من مقاصد الشريعة الأساسية كما قرر الأصوليون ، وأنت أحكام
·
الميراث تَدْعَمُ الملكية الفردية، وتنظم انتقالها عند وفاة المالك فالتملك الشرعي حق مقرر للفرد تحميه الدولة ، ودفاع المالك عن ملكه حق
شرعي .
وإنما حرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل ، وحمى التكسب والتملك المشروعين : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الربوا ( ). يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تكون تجرَةٌ عَن تَرَاضَ مِنكُمْ ) ()
الربا .
(٤)
والذي يحل الربا بدعوى أنه مثل البيع أثم إثم الذي يحرم البيع بدعوى أنه مثل
(1) سورة البقرة ، آية : ۲۷۹ .
(۲) مسلم برقم : (٢٥٦٤) .
(۳) البخاري برقم : (٢٤٨٠) ، ومسلم برقم (١٤١) .
(٤) سورة البقرة ، آية : ٢٧٥ .
(٥) سورة النساء ، آية : ۲۹ .
ص ٥٥