ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ٣١

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية الأموال ما لا يستحقونه ... ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق وإن كان ظالما كما أمر النبي لما ذكر جور الولاة فقال : "أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم" ... وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه ، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكاً كما قال رسول الله : "إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحداً ، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت (۱) . فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره ، كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله ، وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أبغضوا ، وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره الله تعالى وهكذا أقامت عبادة الله حداً انتهى إليه الحاكم والمحكوم لأن كلا منهما عبد الله ، أصبحت العبادة أساساً عميقاً متيناً لتنظيم الحكم وإحقاق الحق وضمان العدل . قال تعالى : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَبِكَ (۲) ج هُمُ الظَّلِمُونَ ) (۳) وقال تعالى : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ وَايَتِهِ، لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) (٤) وقال تعالى : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ (0) وحدود الله المقصودة هنا أعم وأشمل من العقوبات الشرعية وإنما هي كل ما شرعه الله لعباده من أحكام ينبغي ألا يتجاوزها في أي مجال لأنه ينبغي لعبد الله ألا (۱) رواه البخاري برقم : (۳۱۱٦ ، ۳۱۱۷ ) . . (۲) ابن تيمية : السياسة الشرعية ، ص : ٥ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ٢٤، ٢٦ ، ٢٩ ، ٣١ بتصرف . (۳) سورة البقرة ، آية : ۲۲۹ . (٤) سورة البقرة ، آية : ۱۸۷ (٥) سورة الطلاق ، آية : ١ .
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.