ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
يتجاوز حدود ربه وطاعته . قال تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، وَيُريدُ الشَّيْطَنُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَلاً بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ هُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا
(۱)
أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُتَنفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ) ) . ويقول ابن تيمية بالنسبة للعقوبات : إن إقامة الحد من العبادات كالجهاد في سبيل الله، فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده ، فيكون الوالي شديداً في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق بمنزلة الوالد إذا أدب ولده ... وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه ، وبمنزلة قطع العضو المتآكل .. فهكذا شرعت الحدود ، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم وابتغي بذلك وجه الله تعالى ، وطاعة أمره ، أَكَانَ الله له القلوب وتيسرت لـه أسباب الخير .. وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رئاسته ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده (۲)
(۳)
ومتي اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين (للولاة والرعية) دينهم ودنياهم ، وإلا اضطربت الأمور عليهم فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإنفاق ذلك في سبيله كان ذلك صلاح الدين والدنيا ، وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس ، وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح ، ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن
(۱) سورة النساء ، آية : ٦٠ ، ٦١ .
(۲) ابن تيمية ، السياسة الشرعية ، ص : ٩٨ - ٩٩
(۳) ابن تيمية ، السياسة الشرعية ، ص : ١٣٠
ص ٣٢