ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ٣٠

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك إلا أن يأمروا بمعصية الله ، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله ، وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله ؛ لأن ذلك من طاعة الله ورسوله وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله .. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة .... إن الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده ، وهم وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر ، ففيهم معنى الولاية والوكالة .. والمقصود الواجب بالولايات : إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا ، وإصلاح مالا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم . وهو نوعان : قسم المال بين المستحقين وعقوبات المعتدين .. ولهذا كان عمر يقول : "إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيئكم" ، فلما تغيرت الرعية من وجه والرعاة من وجه تناقضت الأمور ، فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه ، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله . فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه ... وعلى كل من (الولاة والرعية) أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه، وعلى جباة الأموال أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه وكذلك على الرعية الذين تجب عليهم الحقوق ، وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة ، A
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.