ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ٢٦٠

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية ١٣٩٥/٢/١٤هـ وبتداول الرأي في حكم الأبنية المقامة في منى أو في حكم إقامة أبنية جديدة فيها أصدر المجلس بالأكثرية القرار رقم ٥٦ في ١٣٩٧/١٠/٨هـ الآتي نصه : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد : فقد اطلع مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الحادية عشرة المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من يوم ١٣٩٧/١٠/٧هـ على كتاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ٢٥٠٦٢ في ١٣٩٧/١٠/٦هـ المتضمن أمر جلالة الملك وفقه الله بإحالة موضوع النظر في إزالة المباني المنشأة في منى لتتاح الفرصة لحجاج بيت الله الحرام لاستغلال أماكن تلك الأبنية ، وقد تضمن الأمر دراسة هذا الموضوع وإصدار القرار النهائي في أمر هذه المباني . واطلع على التقرير المرفق بكتاب معالي رئيس الديوان المعد من قبل مدير مشروع منى المهندس عبد العزيز غندوره ورجع إلى ما سبق له إصداره في الدورة السادسة بشأن مباني منى بالقرار رقم (٣٥ في ١٣٩٥/٢/١٤هـ) الذي صدر بعد دراسة وافية واطلاع على الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم القاضي بمنع البناء في أرض منى باتفاق أعضاء الهيئة والإذن بالبناء في سفوح الجبال من قبل الأكثرية والذي جاء فيه ما نصه : بالنسبة للبناء في منى فلا يخفى أن منى مشعر من المشاعر المقدسة وأنها مناخ من سبق وأن أهل العلم رحمهم الله قد منعوا البناء فيها لكون ذلك يفضي إلى التضييق على عباد الله حجاج بيته الشريف ، ونظرا لأن سفوح جبالها غير صالحة في الغالب لسكنى الحجاج فيها أيام منى ، وأنه يمكن أن تستغل هذه السفوح بطريقة تحقق المصلحة العامة ولا تتعارض مع العلة في منع البناء في منى ، فإن المجلس يقرر بالأكثرية جواز البناء على أعمدة في سفوح الجبال المطلة على منى على وجه يضمن المصلحة للحجاج ، ولا يعود عليهم بالضرر ، ويكون هذا البناء مرفقاً عاماً ، وما ٢٥٨
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.