ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية .
تحت لمن سبق إليه من الحجاج كبقية أراضي منى على أن يكون الإشراف على هذا البناء للدولة . وقد توقف عن إبداء الرأي في جواز البناء على السفوح عضوا هيئة كبار العلماء صالح اللحيدان ، وعبدالله بن غديان . وبعد المناقشة وتداول الرأي في هذا الموضوع ومناقشة إمكان إيجاد مستلزمات الخدمات اللازمة خارج حدود منى ، وبواسطة سيارات وإمكان استعمال الخيام للخدمات الأخرى ، وإمكان اتخاذ كل جماعة من الحجاج ما يحتاجونه من المضيئات بخيام بين مخيماتهم لكون ذلك أرفق بهم وأستر لعوائلهم فإن مجلس هيئة كبار العلماء
:
يقرر ما يأتي : أولاً : تأكيده لقراره الصادر عام ١٣٩٥هـ المنوه في هذا القرار المتضمن منع البناء في أراضي منى .
ثانياً : إزالة جميع الأبنية المستحدثة فيها .
ثالثاً : إزالة جميع المباني القديمة في منى وتعويض أصحابها عن الأنقاض
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
وبعد أن عرضت القرارين الصادرين من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية والبحث الذي أعدته اللجنة الدائمة يتلخص لي الأمور التالية : أن تملك رباع منى لا يجوز لأنها مناخ من سبق .
-1
-۲
- {
أن البناء بمنى للتملك والحيازة الخاصة لا يجوز بإجماع العلماء قديما
وحديثا .
أن الأكشاك الثابتة التي يصعب فكها بعد تركيبها حكمها حكم البناء . أن الأكشاك المنقولة التي يسهل حلها بعد تركيبها أو سحبها ، والتنقل بها أقرب إلى ضرب الخيام، فتعطى حكم الخيام ، إلا إن أفضت إلى الإبقاء عليها في مكانها لتحاز بها الأرض وتملك فتمنع من باب سد
الذرائع .
٢٥٩
ص ٢٦١