ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ٢٥٩

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية. ٣٠٥٦٠ وتاريخ ١٣٩٤/١٠/٩هـ الموجه من جلالة الملك إلى فضيلة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بخصوص عرض رسالة من تأليف الشيخ علي الصالحي حول نقل مقام إبراهيم عليه السلام ، وبعض مقترحات أخرى منها ما هو متعلق بموضوعنا وهو فقرة (ب) في التلخيص الذي لخصته هيئة كبار العلماء ، وأجابت عليه . وهذا نص ما نحن بحاجة إليه من هذا القرار : ثانياً : : بالنسبة إلى البناء في منى فلا يخفى أن منى مشعر من المشاعر المقدسة وأنها مناخ من سبق ، وأن أهل العلم رحمهم الله قد منعوا البناء فيها لكون ذلك يفضي إلى التضييق على عباد الله حجاج بيته الشريف ، ونظراً إلى أن سفوح جبالها غير صالحة في الغالب لسكنى الحجاج فيها أيام منى وأنه يمكن أن تستغل هذه السفوح بطريقة تحقق المصلحة العامة ، ولا تتعارض مع العلة في منع البناء في منى ، فإن المجلس يقرر بالأكثرية جواز البناء على أعمدة في سفوح الجبال المطلة على منى ، على وجه يضمن المصلحة للحجاج ولا يعود عليهم بالضرر ويكون هذا البناء مرفقا عاما وما تحته لمن سبق إليه من الحجاج كبقية أراضي منى على أن يكون الإشراف على هذا البناء للدولة . · القرار الثاني : ويحمل رقم ٥٦ وتاريخ ١٣٩٧/١٠/٨هـ صدر عن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الحادية عشرة المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من يوم ١٣٩٧/١٠/٧ هـ وكان مبنيا على كتاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ٢٥٠٦٢ وتاريخ ١٣٩٧/١٠/٦هـ المتضمن أمر جلالة الملك بإحالة موضوع النظر في إزالة المباني المنشأة في منى إلى مجلس هيئة كبار العلماء وقد اطلع المجلس على التقرير المرفق بكتاب معالي رئيس الديوان المعد من قبل مدير مشروع منى المهندس عبدالعزيز غندوره ، ورجع المجلس إلى القرار السابق رقم ٣٥ وتاريخ TOV
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.