ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
أهل العصر ، وإلحاق من هو بهذه الصفة لمن حسنت نيته عند الشافعي لا يحسن ،
والله أعلم .
وسمعت قاضي الحرم (جمال الدين أبا حامد بن ظهيرة) أبقاه الله يقول : إن جدي لأمي قاضي مكة أبا الفضل النويري كان ينكر على البناء بمنى ويشدد فيه وينهى أشد النهي . . انتهى بالمعنى . وأما ما أفتى به الشيخ نجم الدين عبدالرحمن بن يوسف الأصفوني الشافعي مؤلف مختصر الروضة من أن منى كغيرها في جواز بيع دورها وإجارتها . فإن ذلك غير سديد نقلاً ونظراً . أما النقل فلمخالفته مقتضى الحديث وكلام النووي وابن عساكر والمحب الطبري وغيرهم ، وأما النظر فلأن أعظم ما يمكن أن يتمسك به في ذلك كون موات الحرم يجوز إحياؤه ، ومنى من الحرم فيملك ما أحيي فيها ويجري فيها أحكام الملك وهذا لا يستقيم ؛ لأن في منى أمراً زائداً يقتضي عدم إلحاقها بموات الحرم وهو كونها متعبدا ونسكا لعامـة المسلمين ، فصارت كالمساجد وغيرها من المسبلات، وما هذا شأنه لا اختصاص فيه لأحد إلا بالسبق في النزول لا بالبناء . إذ هو ممتنع فيه ، فالبناء بمنى ممتنع حينئذ ، ولا يملك ، ولا يكون كغيره مما يصح تملكه ويجري حكم البناء بمنى على حكم البناء بعرفة لمساواتها لعرفة في السبب الذي لأجله امتنع البناء بعرفة على الأصح فمنى كذلك . والله أعلم)
وسلم.
هذا ما تيسر ذكره وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
ثانياً : القرارات :
أما القرار الأول : فيحمل رقم ٣٥ وتاريخ ١٣٩٥/٢/١٤هـ وصدر عن هيئة كبار العلماء في دورتها السادسة - وكان مبنياً على خطاب المقام السامي رقم
(۱) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (۳۲۰/۱ - ۳۲۲).
٢٥٦
ص ٢٥٨