ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
٢- حديث أسامة بن زيد عن النبي لما سأله أين تنزل غدا ؟ فقال : "هل ترك عقيل من رباع أو دور؟"(۱)
-0
الأثر المشهور في سنن البيهقي وغيره : أن نافع بن الحارث اشترى من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب الله بأربعمائة ، وفي رواية بأربعة آلاف ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة (٢)
- ما ورد أن حكيم بن حزام له باع دار الندوة بمكة من معاوية بن أبي سفيان بمائة ألف فقال له عبد الله بن الزبير يا أبا خالد بعت مأثرة قريش وكريمتها فقال : هيهات ذهب المكارم فلا مكرمة اليوم إلا الإسلام فقال : اشهدوا أنها في سبيل الله تعالى يعني الدراهم التي باعها بها (۳) القياس واستصحاب الحال فإن أرض مكة كغيرها من البلاد في التملك ما لم يرد دليل يمنع ذلك
أما أدلة المانعين فقد ردها المجيزون حيث إنها لا تخلو من مقال في أغلبها . فأما الآية : فإن المقصود بالمسجد الحرام هو المسجد خاصة كما ذكر ذلك الشافعي في مناقشته مع إسحاق بن راهويه التي سبقت بكاملها ، ثم إن فضل مكة على غيرها وكونها أحب بلاد الله إلى الله لا يوجب كونها وقفا ، وكونها وقف الخليل عليه السلام دعوى يعوزها الدليل ، وأما أماكن النسك منها كالصفا والمروة والمسعى ومنى ومزدلفة ، وما كان داخل جدران المسجد الحرام فيها ، وما لابد منه لأداء الشعائر فيها من الطرق ونحوها ، فليس محل نزاع ، بل هو وقف باتفاق لا يجوز لأحد تملكه ، ولا بيعه ، ولا كراوه .
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) أخرجه البيهقي في "الكبرى" برقم : (١٠٩٦٢)
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى مع الجوهر النقي (٣٥/٦) .
YYA
ص ٢٤٠