ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
وأما قوله تعالى : : ( إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَنذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا ﴾ (۱)
فالمقصود هو تحريم الصيد وقطع الشجر .
وأما حديث عبد الله بن عمرو لهلهلهلهلهله فإنه لا يثبت مرفوعا . والرواية بالوقف وهو
(۲)
ضعيف كما حرره غير واحد منهم المناوي) في فيض القدير " . وفيه إسماعيل بن
المهاجر ضعيف عده الذهبي من مناكيره كما ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ، وضعفه الدارقطني في سننه (4)
(۳)
(٤)
وأما حديث ابن عمر من رواية أبي حنيفة فهو ضعيف من وجهين :
أحدهما : تضعيف إسناده بابن أبي زياد المذكور فيه وهو القداح . والثاني : أن الصواب فيه عند الحافظ أنه موقوف على عبدالله بن عمرو قالوا رفعه وهم قاله الدارقطني
(0)
وأما علقمة بن نضلة فقد وهم من عده من الصحابة والذي عليه المحققون من المحدثين أنه لا صحبة له كما في التقريب لابن حجر إذ يقول : (علقمة بن نضلة بفتح النون وسكون المعجمة كناني وقيل كندي تابعي صغير مقبول أخطأ مـن عـده في الصحابة) (٦) ، وانظر زوائد ابن ماجة () . وأيضاً فإن الأثر محمول على أنه إخبار عن عادتهم الكريمة في إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم بالإعارة تبرعا وجود ) .
(۱) سورة النمل ، آية :
۹۱:
(۲) فيض القدير : ٣/٦ . (۳) ضعيف الجامع الصغير : ١٣٧/٥
۵۸ - ۵۷/۳ (٤)
(٥) سنن الدارقطني : ٥٧/٣
(٦) التقريب : ٣١/٢ .
. ۱۰۳۷/۲ (۷)
(۸) انظر : تفسير أضواء البيان : ٣٤١/٢ .
۲۳۹
ص ٢٤١