ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
*
- {
-0
الله مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها ) .
وحديث عبدالله بن عمر و له قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها وقال : "من أكل من أجور بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل ناراً" رواه أبو حنيفة (٢)
وحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تحل إجارتها ولا رباعها يعني مكة (٣)
وحديث علقمة بن نضلة قال : (توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما
(٤)
تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن) (4) . ٦- ما أخرجه عبدالرزاق قال : إن عمر قال : (يا أهل مكة لا تتخذوا للدور أبوابا لينزل البادي حيث شاء) (٥)
وغير هذه الأدلة مما في معناه مما يمنع التملك لرباع وبيوت مكة ، وأن الناس فيها سواء لأنها حرم الرب ومتعبد الخلق .
وقد حمل أصحاب القول الوسط هذه الأدلة التي مرت كلها على منع إجارة
بيوت ورباع مكة ، وعلى منع بيع رباعها وهي العرصات فقط ؟ أما البناء والأنقاض فإنها تملك وتورث ، ويدل على تملكها أدلة المجيزين مطلقا وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله ومن رأى رأيه ومنها :
(٦)
١- قوله تعالى : ( لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَ جِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ ) ()
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) تقدم تخريجه .
(۳) تقدم تخريجه .
(ع) تقدم تخريجه .
(٥) مصنف عبدالرزاق ، برقم : (۹۲۱۱) .
(٦) سورة الحشر ، آية : ٧ .
۲۳۷
ص ٢٣٩