ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ٢٣٩

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية * - { -0 الله مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها ) . وحديث عبدالله بن عمر و له قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها وقال : "من أكل من أجور بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل ناراً" رواه أبو حنيفة (٢) وحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تحل إجارتها ولا رباعها يعني مكة (٣) وحديث علقمة بن نضلة قال : (توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما (٤) تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن) (4) . ٦- ما أخرجه عبدالرزاق قال : إن عمر قال : (يا أهل مكة لا تتخذوا للدور أبوابا لينزل البادي حيث شاء) (٥) وغير هذه الأدلة مما في معناه مما يمنع التملك لرباع وبيوت مكة ، وأن الناس فيها سواء لأنها حرم الرب ومتعبد الخلق . وقد حمل أصحاب القول الوسط هذه الأدلة التي مرت كلها على منع إجارة بيوت ورباع مكة ، وعلى منع بيع رباعها وهي العرصات فقط ؟ أما البناء والأنقاض فإنها تملك وتورث ، ويدل على تملكها أدلة المجيزين مطلقا وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله ومن رأى رأيه ومنها : (٦) ١- قوله تعالى : ( لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَ جِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ ) () (۱) تقدم تخريجه . (۲) تقدم تخريجه . (۳) تقدم تخريجه . (ع) تقدم تخريجه . (٥) مصنف عبدالرزاق ، برقم : (۹۲۱۱) . (٦) سورة الحشر ، آية : ٧ . ۲۳۷
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.