ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
مشتركة ، وللسابق إليها حق التقديم دون المعارضة فلهذا أجزنا البيع دون الإجارة) (1) .
وقد يقال : هذا الجواب مجرد دعوى لا دليل عليها ، بل هي مخالفة للواقع فإنه . ليس أخص بالبناء فقط بل يملكه ، ولذا جاز له بيعه باعترافهما ، ومن لوازم الملكية وجواز البيع جواز الإجارة ، وإن كان متعلق العقدين مختلفا لكن الأول أخص من
الثاني فوجب أن يستتبعه . مناقشة الأقوال والأدلة :
وبعد استعراض أقوال الفقهاء من مصادر كتبهم ، وكونها لا تخرج عن ثلاثة آراء هي : الإباحة المطلقة ، والمنع المطلق ، ومنع الإجارة مع إباحة التملك – فإني أورد هنا الأدلة وأعرض الآراء التي أرد عليها فأقول : إن المانعين استدلوا بأدلة
منها :
۱- قول الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءٌ الْعَكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) (۲) ، قالوا إن المراد بالمسجد الحرام هنا هو الحرم كله حيث دلت على ذلك آيات كثيرة منها قوله تعالى : ( إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها ) . قالوا : والمحرم لا يجوز بيعه ، فإن الناس في الحرم كله سواء لا يجوز لأحد أن يمتلك منه شيئا . ولأن الحرم وقف عام للمسلمين ، فهو وقف الخليل إبراهيم عليه السلام .
-۲
(۳)
ومن السنة : حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول
(۱) زاد المعاد (٤٣٨/٣) بتصرف .
(۲) سورة الحج ، آية : ٢٥ (۳) سورة النمل ، آية : ۹۱ .
٢٣٦
ص ٢٣٨