ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ٢٣٧

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية عليهم وهذا جائز في أنفسهم كالمنّ ، ولهذا سماهم الطلقاء ، وأما في أموالهم فالأرض قد ذكرت سبب ذلك فيها ) 1 وقال ابن تيمية في الاختيارات الفقهية : (ومكة المشرفة فتحت عنوة ، ويجوز بيعها لا إجارتها ، فإن استأجرها فالأجرة ساقطة يحرم بذلها) (۳) واختار ابن القيم في زاد المعاد : وقوع الملكية لدور مكة ، وأن البيع للدور جائز دون الإجارة ، وأن البيع يقع على البناء والآلة دون الأرض فقال بعد أن ساق أقوال الفقهاء وأدلتهم : فالصواب القول بموجب الأدلة من الجانبين وأن الدور تملك وتوهب وتورث وتباع ، ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصة ، ولو زال بناؤه لم يكن له أن يبيع الأرض وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت ، وهو أحق بها يسكنها ، ويسكن فيها من شاء ، وليس له أن يعاوض على منفعة السكني بعقد الإجارة ، فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدم فيها على غيره ويختص بها لسبقه وحاجته ، فإذا استغنى عنها لم يكن له أن يعوض عليها كالجلوس في الرحاب والطرق الواسعة والإقامة على المعادن ، وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التي من سبق إليها ، فهو أحق بها ما دام ينتفع فإذا استغنى لم يكن له أن يعاوض ، وقد صرح أرباب هذا القول : بأن البيع ، ونقل الملك في رباعها ، إنما يقع على البناء لا على الأرض ، وذكره أصحاب أبي حنيفة رحمه الله فإن قيل : (فقد منعتم الإجارة ، وجوزتم البيع، فهل لهذا نظير في الشريعة ؟ قيل : كل واحد من البيع والإجارة عقد مستقل غير مستلزم للآخر في جوازه، وامتناعه، وموردهما ،مختلف، وأحكامها مختلفة، وإنما جاز البيع لأنه وارد على المحل الذي كان البائع أخص به من غيره، وهو البناء، وأما الإجارة فإنما ترد على المنفعة وهي (۱) بياض في الأصل . (۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠٩/٢٩ - ٢١٤) . (۳) الاختيارات الفقهية جمع البعلي ، ص : ١٧
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.