ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
بهذا الشرط ، لكن العرصة مشتركة في الأصل وصار هذا بمنزلة من بنى بيتا من رباط
أو مدرسة أو نحو ذلك . له اختصاص بسكنه وليس له المعاوضة عليه أو من ن بنى بيتاً في جنابات السبيل أو في دار الرباط التي تكون بالثغور ، ونحو ذلك مما تكون الأرض
فيه مشتركة المنفعة للحج أو للجهاد أو للمرور في الطرقات أو التعلم أو التعبد ونحو ذلك ، فإذا قال البناء لي قيل له والعرصة ليست لك وأعيان الحجر ليس لك ، بل لك التأليف أو التأليف والأنقاض ، فما ليست لك لا يجوز أن تعاوض عنه وما هو لك قد اعتضت عنه ببقائك في الانتفاع بالعرصة أو لأن المكي لما صار الناس يهدون إليهم الهدايا وتجب عليهم قسمتها فيهم صار يجب على المكيين إنزال الناس في
-
منازلهم مقابلة للإحسان بالإحسان فصاحب الهدي له أن يأكل منه -. - مثلاً - حيث يجوز ويعطي من شاء ولا يعتاض عنه ، وكذلك صاحب المنزل يسكنه ويسكنه ولا يعتاض عنه ، وهذا المعنى الذي ذكرناه قد يكون هو السبب الموجب لإبقائها بيد أربابها من غير خراج مضروب عليهم أصلا لأن للمقيمين بمكة حقا وعليهم حق ليست كغيرها من الأمصار ومن هنا يصير التعليل بفتحها عنوة مناسبا لمنع إجارتها - كما ذكرناه - لا إلحاقا لها بسائر أرض العنوة ، فإن قيل : فالأرض إذا فتحت عنوة يجوز أمان أهلها على أنفسهم ، وأموالهم كذلك ؟ قيل : نعم يجوز قبل الاستيلاء أن يؤمن من ترك القتال على نفسه وماله لما فيه من الانتفاع بترك قتاله وهو أمان بشرط بل إذا جوزنا السبي على الأسير بعد الأسر للمصلحة كيف لا يجوز ذلك قبل الأسر ، وهنا زيادة الأمان على ماله ، لأن ذلك قبل الاستيلاء كما لو نزلوا على حكم حاكم ، فإنه من أسلم منهم قبل الحكم عصم دمه وماله لأنه لم يتم القهر فإن دخوله مكة كان قبل الظهر ودخلها قهرا وبهذا التحرير تظهر الشبهة التي أوجبت كلا من القولين ، وأما بعد القهر فيجوز أن يمن على المقهورين ، وتدفع إليهم الأرض مخارجة فالذين حاربوا بمكة أو هربوا ثم أمنهم بعد قهرهم والقدرة
ص ٢٣٦