ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ٢٣٥

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية عليهم ، وأما من قال من أصحابنا إن الخراج يضرب على مزارعها فقـد علـم بالنقل المتواتر فساد قوله . مع إجرائه لقياسه . وهذا التعليل ضعيف لوجوه : أحدهما : أن أرض العنوة تجوز إجارتها بالإجماع ، وبيوت مكة أحسن ما فيها أنه لا تجوز إجارتها ، بل يجب بذلها للمحتاج بغير عوض ، فهذا الذي يدل عليه الكتاب والسنة والآثار والقياس . وأما المنع من بيعها ففيه نظر فلو كان المانع كون فتحها عنوة لما منع إجارتها . الثاني : أن أرض العنوة إنما يمنع من بيع مزارعها . فأما المساكن فلا يمنع فيها ، بل هي لأصحابها ومكة إنما منعوا من المعاوضة في رباعها التي لا منع منها في أرض العنوة ، وهذا برهان ظاهر على الفرق . ذلك الثالث : أن مزارع مكة ما علمت أحدا من أصحابنا ولا غيرهم منع بيعها أو إجارتها ، وإنما الكلام في الرباع وهي المساكن لا المزارع فأين هذا من هذا . الرابع : أن تلك الديار كانت للمهاجرين ، وقد طلبوا من النبي إعادتها إليهم فلم يفعل فلو كانت كسائر العنوة لكان قد أعادها إلى أصحابها ، لأن الأرض إذا كانت للمسلمين واستولى عليها الكفار ، ثم استنقذناها وعرف صاحبها قبل القسمة أعيدت إليه . والخامس : أن النبي لم يتعرض لشيء من أموالهم لا منقولها ولا عقارها ولا إلى أحد من ذراريهم ، ولو أجرى عليها أحكام غيرها من العنوة لغنم المنقولات والذرية ، بل الصواب أن المانع من إجارتها كونها أرض المشاعر التي يشترك في استحقاق الانتفاع بها جميع المسلمين كما قال الله تعالى : (سَوَاءٌ الْعَكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) (۱) فالساكنون بها أحق بما احتاجوا إليه لأنهم سبقوا إلى المباح كمن سبق إلى مباح من مسجد أو طريق أو سوق ، وأما الفاضل فعليهم بذله لأنه إنما لهم أن يبنوا (۱) سورة الحج ، آية : ٢٥ .
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.