ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
وبعد هذا البيان نذكر أصحاب هذه المذاهب وأدلتهم ونناقشها ، وبه سبحانه
وتعالى تتحقق المقاصد فنقول : إن هذه الآراء الثلاثة في المذاهب الفقهية كما يلي الطرف الأول : وهم القائلون بالمنع مطلقا يدخل فيه الحنفية في بعض أقوالهم
والمالكية على بعض الروايات عندهم ، والحنابلة في بعض الروايات .
:
والطرف الثاني : وهم القائلون بالإباحة مطلقا وهو قول الشافعية والرواية الثانية عند الحنفية ، والمالكية في بعض الروايات عنهم ، والرواية الثانية عند الحنابلة ، وهو قول الإمام ابن حزم .
أما الوسط : فهو قول بعض الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعليه يحمل بعض روايات الحنفية والمالكية ، ولنأخذ في تفصيل آراء المذاهب حسب ما ورد عنهم في كتبهم .
المذهب الحنفي : جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في بيع وإجارة بيوت مكة
ورباعها روايتان :
البناء .
الرواية المشهورة عنه : عدم جواز بيع رباع مكة وكراهة إجارتها وإجازة بيع
والرواية الثانية : يتفق مع أبي يوسف ومحمد في جواز بيع أرض مكة ، ذكر ذلك في تبيين الحقائق فقال : ( وبيع بناء بيوت مكة وأراضيها يجوز ، أما البناء فظاهر أنه ملك لمن بناه ألا ترى أنه لو بنى في المستأجر أو الوقف صار البناء ملكا له ، وجاز له بيعه ، وأما أرضها فالمذكور هنا قول أبي يوسف ومحمد ، وهو إحدى الروايتين عند أبي حنيفة ، لأن أراضيها مملوكة لأهلها لظهور آثار الملك فيها ، وهو اختصاصهم بها شرعا وقوله عليه الصلاة والسلام : وهل ترك لنا عقيل من ربع" دليل على أن أراضيها تملك وتقبل الانتقال من ملك إلى ملك وقد تعارف الناس بيع
ص ٢٢٨