ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ٢٢٧

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية وَالْبَادِ ) (١) . وما يحصل للمسلمين من العنت والمشقة ما الله به عليم ، وهذا كله من جراء المخالفة لشرع الله وتنكب سنة رسول الله وطريقته التي قال فيها : "تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك" هذا وإن الانفلات ليس محدودا بجانب واحد من الشريعة دون آخر أو في مكان دون آخر بل هو بلاء عام نسأل الله العافية والسلامة ، ومما يعظم البلاء أن أكثر المسلمين المنصرفين عن شرع الله في أي جانب لا يجهلون بل يعرضون ويعصون وهم لا يعرفون أو يكابرون ويجادلون بالباطل والله يقول : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ : كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ) (۳). وفي هذه المسألة التي بين أيدينا قد نحمل كثيرا من الناس بحسن الظن على أنهم يجهلون الحكم فيها ، فلنبين هنا أقوال العلماء واستدلالاتهم ، لعل هذا يقع موقعا ينتفع به أناس ، وتقوم الحجة على آخرين ونسلم من التبعة فنقول : إن آراء العلماء في ملكية وإجارة دور مكة ورباعها طرفان ووسط الطرف الأول : هو القول بتحريم ملكية دور مكة ورباعها وتحريم إجارة دورها ورباعها . الطرف الآخر : القول بإباحة ملكية دورها ورباعها وإباحة تأجيرها كسائر بلاد المسلمين . الوسط بين الطرفين : هو سريان الملك في البناء دون الأرض وجواز البيع دون الإجارة ، ولو باع فهو يقع على البناء أي على الأنقاض فقط ، ولو زال البناء لم يجز بيع الأرض لأنها لا تملك (1) سورة الحج ، آية : ٢٥ (۲) أخرجه أحمد برقم : (۱۷۱۸۲) ، وابن ماجه برقم : (٤٣) ، من . العرباض بن سارية . (۳) سورة الصف ، آية : ٢ ، ٣ .
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.