ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
أراضيها والدور التي فيها من غير نكير وهو من أقوى الحجج) (1) . أما ما يؤيد الرواية الأولى المشهورة عن الإمام أبي حنيفة – فقد ذكر الزيلعي في تبيين الحقائق قوله : (وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع أراضيها لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها ولا تؤجر بيوتها ولأن الحرم وقف الخليل عليه الصلاة والسلام ، يكره إجارة أرضها لقوله عليه الصلاة والسلام : "من أكل أجور أرض مكة فكأنما أكل الربا (۲) ، ولأن أراضي مكة كانت تدعى في زمن النبي الله وزمن الخليفتين من بعده السوائب من احتاج إليها سكنها ومن استغنى عنها أسكن غيره فيها) (۳)
المذهب المالكي : اختلفت الروايات عن الإمام مالك في ملكية دور مكة ورباعها وإجارتها فمنع ذلك مرة وأجازه مرة أخرى وفي رواية ثالثة أنه كره كراءها مطلقا وفي رواية رابعة أنه كره كراءها في أيام الموسم خاصة ذكر هذه الروايـات عـن الإمام مالك ابن رشد في مقدماته على المدونة فقال : (ولا خلاف عند مالك وأصحابه في أنها افتتحت عنوة فقال : إنه من على أهلها فلم تقسم ولا سبي أهلها لما عظم الله من حرمتها ، وقيل إنها أقرت للمسلمين وعلى هذا يأتي اختلافهم في جواز كرائها فالظاهر من مذهب ابن القاسم في "المدونة" إجازة ذلك ، والظاهر من قول مالك في سماع ابن القاسم منه من كتاب الحج المنع من ذلك ، وحكى
(۱) تبيين الحقائق : ج ٦ ، ص ۲۹ . (۲) أخرجه الدارقطني في "سننه" برقم : (٢٢٦) ، وأبو عبيد في "الأموال" برقم : (١٦٣) عن عبدالله بن موقوفاً عليه بلفظ : "فإنما يأكل في بطنه نار جهنم" . ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار مرفوعاً
عمرو مو
كما نقله الزيلعي في "نصب الراية" (٢٦٦/٤) ، ولم أجده في المطبوع من كتاب الآثار . وأما بلفظ : "فكأنما أكل الربا فلم أجده إلا في كتب الحنفية، وقد قال عنه الزيلعي في الموضع السابق :
غريب بهذا اللفظ
(۳) الزيلعي (٢٩/٦) ، وانظر حاشية ابن عابدين (٣٩٣/٦) ، وانظر : بدائع الصنائع (٣٠١٣/٦) ، وفتح
القدير للكمال ابن الهمام (٦۰/۱۰ ) .
ص ٢٢٩