ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
الإسلام ، ومن يقوى به على العدو ويعمل في ذلك بالذي يرى أنه خير للمسلمين وأصلح لأمرهم ، وكذلك الأرضون يقطع الإمام منها من أحب من الأصناف التي مميت ، ولا أرى أن يترك أرضاً لا ملك لأحد فيها ولا عمارة حتى يقطعها الإمام ، فإن ذلك أعمر للبلاد، وأكثر للخراج ، وقال أيضاً : وقد أقطع
الرسول صلى الله عليه وسلم ، وتألف على الإسلام أقواما وأقطع الخلفاء من بعده من رأوا في إقطاعه
صلاحاً) (1) .
:
(ب) مالا يصح أن يقطع لما كان للإمام أن ينظر للمصلحة العامة فيقطع لذلك فإنه ليس له أن يحيف على أحد من المسلمين أفراداً أو جماعات ، فما كان ملكا لفرد فلا يصح أخذه وإعطاؤه غيره ، لأن هذا غصب وأخذ الأموال الناس بغير حق ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه
المسلم
(۲)
وقال أيضاً : "من أخذ من الأرض شيئا بغير حق خسف به يوم القيامة إلى
سبع أرضين" (٣)
قال أبو يوسف رحمه الله : ( فأما إن أخذ الوالي من يد واحد أرضا ، وأقطعها آخر فهذا بمنزلة الغاصب غصب واحدا وأعطى آخر ، فلا يحل للإمام ولا يسعه أن يقطع أحدا من الناس حق مسلم ولا معاهد ولا يخرج من يده من ذلك شيئاً إلا بحق يجب عليه فيأخذه بذلك الذي وجب له عليه فيقطعه من أحب من الناس فذلك
(E)
جائز له ) (٤
(1) الخراج لأبي يوس يوسف
، ص : ٦٠ ، ٦١ .
(۲) أخرجه مسلم برقم : (٢٥٦٤) .
(۳) رواه البخاري عن ابن عمر برقم : (۲۳۲۲) .
(٤) الخراج لأبي يوسف ، ص : ٦٠ .
۱۷۹
ص ١٨١