ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
وكذلك ما يشترك فيه المسلمون سواء من معدن جار ونحوه . كما سبق أن بيناه في المعادن (1) .
أو من حقوق عامة كالطرق والأسواق والحدائق وموارد الماء والشواطئ وكذلك فجاج منى ومزدلفة وعرفات ومصلى العيد ونحوه مما يتعلق به مصلحة للمسلمين سواء كان ذلك لأداء عباداتهم أو للتوسعة عليهم فلا يصح إقطاع شيء من ذلك (٢) فإن أقطع شيئا مما سبق ففيه ظلم لعامة المسلمين وتضييق عليهم ولا ورد أن النبي أقطع أبيض بن حمال المازني الملح الذي بمأرب فأخبر أنه إنما أقطعه
الماء العد ، فرده منه ، وقال فلا إذن(٣) .
(جـ) موقف الإمام من إقطاع من سبقه :
يصح لما
لما كان الإمام هو الناظر للمصلحة العامة ، فيقطع من رأى المصلحة في إقطاعه كان إقطاعه نافذاً ولا يصح لمن يأتي بعده من الولاة رد ما أقطع . قال أبو يوسف رحمه الله : (وكل من أقطعه الولاة المهديون أرضاً من أرض السواد وأرض العرب والجبال من الأصناف التي ذكرنا أن للإمام أن يقطع منها فلا يحل لمن يأتي بعدهم من الخلفاء أن يرد ذلك ، ولا يخرجه من يد من هو يده وارثا أو مشتريا ) (4) ولكن يجوز للإمام الذي بعده إذا كان مصلحا رد الإقطاع في الأحوال
الآتية :
-1
(٤)
إذا كان إقطاع الوالي الأول لم ينظر فيه بالعدل ، فكان الإقطاع لمجرد التزلف ، أو المحاباة ، فيجوز للوالي الثاني المصلح رد الإقطاعات السابقة التي على هذا الوجه ، وقد رد عمر بن عبدالعزيز رحمه الله
(۱) راجع : المبحث الخامس من الفصل الثالث . (۲) انظر : مغني المحتاج ٢٦٥/٢ .
(۳) تقدم تخريجه .
(٤) الخراج لأبي يوسف
ص
٦٠
JA.
ص ١٨٢