ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
المبحث الثاني
من يملك أن يقطع ، وما لا يصح أن يقطع ، وموقف الإمام من إقطاع من سبقه
(أ) من يملك أن يقطع :
الحاكم المسلم يجعل له الإسلام النظر لمصالح المسلمين ومصلحة الإسلام في تأليف القلوب للإسلام أو دفع شر عن المسلمين أو لصالح المسلمين أنفسهم مما يجلب نفعا اجتماعيا فقد استرعاه الله عليهم لينظر بالعدل والمصلحة وجعل له التصرف في الموات ليقطع منه وليعطي من بيت مال المسلمين من اقتضت مصلحة الإسلام أو المسلمين إقطاعه أو إعطاءه .
فقد أقطع الرسول - ما سبق في الأحاديث - نظراً لهذه المصلحة فهو الحاكم الأول الذي تلقى التشريع من الله وطبقه ، فقوله تشريع : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا
(1)
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ( ) )
فإقطاعه تشريع يجب التسليم له بلا حرج وقام مقامه خليفته الأول أبو بكر وسلك مسلك الرسول لا للتأليف للإسلام والنظر للمصلحة الجماعية فأقطع من رأى المصلحة في إقطاعه ، وجاء بعدهم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب له فأقطع وعثمان بن عفان كذلك . ومن بعدهم من الحكام المصلحين أقطعوا لهذه المصلحة وكذلك كل حاكم مسلم عليه أن ينظر لمصلحة الإسلام والمصالح المسلمين العامة فيقطع من مال الله ما يرى فيه المصلحة والعدل قال أبو يوسف رحمه الله : (فللإمام أن يجيز من بيت المال من كان له غناء في
(۱) سورة النساء ، آية : ٦٥
AVA
•
ص ١٨٠