ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
ذلك يدل على أن الإسلام ما أقر نظام الملكية الفردية القديم من حيث هو منكر لا
مندوحة عنه ، بل أقره من حيث هو المبدأ الحق) (1) .
والإقطاع في الإسلام باب عدل وتشريع للمصلحة العامة ولمصلحة الإسلام ، وليس هو من قبيل تكديس الثروة والمال، في طبقة خاصة من الناس كما هو حال المجتمعات الرأسمالية ولا هو نزع وتأمين لمصادر الثروة كما في المجتمعات الاشتراكية . فهل ينظر الببغاوات الذين يقولون عن الإسلام إنه نظام إقطاعي بعين الحق ليعرفوا معنى الإقطاع في الإسلام . وأنه ليس كما يتصورون من معناه في مجتمعات الظلم
والاستعباد الرقاب البشر .
أنواعه :
الإقطاع ثلاثة أنواع وهي :
النوع الأول : إقطاع تمليك .
النوع الثاني : إقطاع استغلال
النوع
الثالث : إقطاع إرفاق .
النوع الأول : إقطاع التمليك وهو : أن يعطي الإمام من يراه أهلاً مواتاً يحييه ويتصرف فيه تصرف المالك سواء أكان ذلك أرضاً أم غيرها واختلف العلماء هل
يملك هذا الموات بمجرد الإقطاع على قولين : الأول : أنه لا يملكه وإنما يكون له القيام فيه والتصرف في إحيائه ، ولهذا لا يجوز بيعه قبل إحيائه بل يصير المقطع كالمتحجر الشارع في الإحياء فيكون أحق به من غيره ويملكه بعد إحيائه .
ودليل هذا القول : ما ورد أن عمر بن الخطاب له أرجع بعض ما أقطع الرسول له لبلال بن الحارث المزني ، ولو كان ملكا له لما جاز
(۱) انظر : ملكية الأرض في الإسلام لأبي الأعلى المودودي .
۱۷۲
ص ١٧٤