ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ١٧٤

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية ذلك يدل على أن الإسلام ما أقر نظام الملكية الفردية القديم من حيث هو منكر لا مندوحة عنه ، بل أقره من حيث هو المبدأ الحق) (1) . والإقطاع في الإسلام باب عدل وتشريع للمصلحة العامة ولمصلحة الإسلام ، وليس هو من قبيل تكديس الثروة والمال، في طبقة خاصة من الناس كما هو حال المجتمعات الرأسمالية ولا هو نزع وتأمين لمصادر الثروة كما في المجتمعات الاشتراكية . فهل ينظر الببغاوات الذين يقولون عن الإسلام إنه نظام إقطاعي بعين الحق ليعرفوا معنى الإقطاع في الإسلام . وأنه ليس كما يتصورون من معناه في مجتمعات الظلم والاستعباد الرقاب البشر . أنواعه : الإقطاع ثلاثة أنواع وهي : النوع الأول : إقطاع تمليك . النوع الثاني : إقطاع استغلال النوع الثالث : إقطاع إرفاق . النوع الأول : إقطاع التمليك وهو : أن يعطي الإمام من يراه أهلاً مواتاً يحييه ويتصرف فيه تصرف المالك سواء أكان ذلك أرضاً أم غيرها واختلف العلماء هل يملك هذا الموات بمجرد الإقطاع على قولين : الأول : أنه لا يملكه وإنما يكون له القيام فيه والتصرف في إحيائه ، ولهذا لا يجوز بيعه قبل إحيائه بل يصير المقطع كالمتحجر الشارع في الإحياء فيكون أحق به من غيره ويملكه بعد إحيائه . ودليل هذا القول : ما ورد أن عمر بن الخطاب له أرجع بعض ما أقطع الرسول له لبلال بن الحارث المزني ، ولو كان ملكا له لما جاز (۱) انظر : ملكية الأرض في الإسلام لأبي الأعلى المودودي . ۱۷۲
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.