ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ١٧٥

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية لعمر أن يرد شيئا منها ، وهذا قول الشافعية والحنفية وهو الراجح عند الحنابلة (1) . (۲) الثاني : أنه يملكه ويجوز بيعه وهو قول الإمام مالك وكثير من العلماء (") بدليل ما روى عروة بن الزبير أن عبدالرحمن بن عوف قال : أقطعني رسول الله وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا ، فذهب الزبير إلى عمر فاشترى نصيبه منهم ، فأتى عثمان بن عفان فقال : إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا وإني اشتريت نصيب آل عمر فقال عثمان : عبدالرحمن جائز الشهادة له وعليه . رواه أحمد (٣) . فقد نص الأثر على أن الزبير اشترى نصيب آل عمر مما أقطعه الرسول ولم ينكر عليه عثمان ولا أحد من الصحابة شراءه الإقطاع أو بيع آل عمر من الإقطاع فدل على أن ما أقطعه الإمام يملكه صاحبه المقطع ملكية مطلقة يبيع ويتصرف فيه كالملك الأصلي وهذا القول هو الراجح والله أعلم . (۳) فإن القول بعدم الملكية للمقطع واعتباره كالمتحجر الشارع في الإحياء بني على رد عمر بن الخطاب الله الله الإقطاع النبي لبلال وقطيعة أبي بكره لعيينة . والإجابة على ذلك : أن رد عمر القطيعة الرسول لبلال إنما كانت لما تحجر ولم يعمرها كما سبق ) وكما سيأتي أيضاً (٥)) . والمغني (۱) نهاية المحتاج ٣٤١/٥ ، وبدائع الصنائع ٣٨٥٢/٨ ، (۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٦١/٤ . (۳) في " مسنده " برقم : (١٦٧٠) . (٤) راجع : الفصل الثالث من المبحث الرابع من هذا الباب . (ه) في هذا المبحث . ٥٧٩/٥
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.