ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
استينيا (قرية بالكوفة) وأقطع خباباً صنعاء وأقطع سعد بن مالك قرية هرمزان قال : فكل جار قال : فكان عبد الله بن مسعود وسعد بن مالك يعطيان أرضهما بالثلث
والربع
(1)
قال أبو يوسف : فقد جاءت هذه الآثار بأن النبي أقطع أقواما ، وأن الخلفاء من بعده أقطعوا ورأى الرسول والصلاح فيما فعل من ذلك إذ كان فيه تألف على الإسلام وعمارة للأرض ، وكذلك الخلفاء إنما أقطعوا من رأوا أن له غناء في الإسلام ، ونكاية للعدو ورأوا أن الأفضل ما فعلوا ، ولولا ذلك لم يأتوه ولم يقطعوا حق مسلم ولا معاهد (۲)
وإذا لم يكن هناك مصلحة جماعية أو مصلحة للإسلام أو كان الإقطاع لمن
يتزلفون للولاة والحكام فهذا ممنوع .
وقد محا عمر بن الخطاب لها إقطاع أبي بكر لعيينة وقال : أكل هذا لك من دون الناس ؟ كما سيأتي إن شاء الله . ولا يجوز إيثار بعض الناس ممن ليسوا أهلا ولم
يقوموا بخدمة عامة للإسلام والمسلمين ولم يقدموا نفعاً عاماً للدولة المسلمة . ومن هذا المنطلق يقيم الإسلام العدل في توزيع الأرض كعدله في أحكامه كلها وتقوم الملكية الفردية فيه محروسة محفوظة ، وذلك أن الصورة الفطرية الصحيحة الوحيدة في نظر الإسلام إنما هي أن تكون الأرض ملكا للأفراد فلأجل ذلك لم يكتف النبي بأن يقر على الملكية القديمة في معظم الأحوال بل كان كلما ألغى ملكية أحدث مكانها ملكية جديدة أخرى وفتح الباب لقيام الملكيات الجديدة على الأرض غير المملوكة للمستقبل ووزع الصوافي من أراضي الدولة بين مختلف الأفراد وخولهم فيها حقوق الملكية ولم يخطر بباله مبدأ التأميم في حين من الأحيان ، وكل
(۱) الخراج لأبي يوسف ، ص
(۲) الخراج لأبي يوسف، ص
٦٢
٦٢
AVA
ص ١٧٣