ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
النبي لأنه
وخلفائه وأئمة المسلمين من بعدهم وتسمية هذا إقطاعـا عنـد غـير الشافعية
انهم يرون الإقطاع في الموات فقط (۱)
مشروعيته :
الإقطاع في ديننا الإسلامي شرع للمصلحة التي تعود على الأمة الإسلامية عموماً وعلى الإسلام ذاته بالخير ، وذلك بأن يكون المقطع أهلا للإقطاع إما لما يقدم للإسلام من خدمة أو ما يدفع عنه من ضرر فيكون للمؤلفة قلوبهم ليثبت قلوبهم ، أو لدفع شرهم أو لمن يقوم بعمل مجيد للإسلام من إنفاق في إصلاح أو تقديم خدمة
جماعية .
فمن
وقد ثبت الإقطاع متواترا فأقطع الرسول ، وأقطع خلفاؤه من بعده ، ذلك ما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير بخيبر أرضاً فيها شجر ونخل ، ومن حديثها أيضاً أن النبي أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير . وروى أحمد وأبو داود أيضاً أنه أقطعه ، أي : الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه فقال : "أعطوه من حيث بلغ سوطه (۲)
وروي أن عمر بن الخطاب الا الله أقطع العقيق أجمع للناس حتى جازت قطيعة أرض عروة بن الزبير فقال : أين المستقطعون منذ اليوم؟ فإن يكن فيهم خير فتحت قدمي . قال خوات بن جبير : أقطعنيه ، فأقطعه إياه (۳)
وأقطع عثمان بن عفان الله العبد الله بن مسعود في النهرين ولعمار بن ياسر
(۱) فتح الباري مع صحيح البخاري ٤٧/٥ .
(۲) حديث إقطاع الرسول للزبير رواه أحمد برقم : (٦٤٥٨) ، وأبو داود برقم : (۳۰۷۲) من حديث ابن عمر ، وفيه العمري الكبير فيه ضعف . ورواية أسماء بنت أبي بكر إقطاع الرسول له أرضا من أموال بني النضير في البخاري برقم : (۲۹۸۲ ) . انظر التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ٦٤/٣ .
(۳) الخراج لأبي يوسف ، ص ٦١ .
ص ١٧٢