ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ١٧٢

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية النبي لأنه وخلفائه وأئمة المسلمين من بعدهم وتسمية هذا إقطاعـا عنـد غـير الشافعية انهم يرون الإقطاع في الموات فقط (۱) مشروعيته : الإقطاع في ديننا الإسلامي شرع للمصلحة التي تعود على الأمة الإسلامية عموماً وعلى الإسلام ذاته بالخير ، وذلك بأن يكون المقطع أهلا للإقطاع إما لما يقدم للإسلام من خدمة أو ما يدفع عنه من ضرر فيكون للمؤلفة قلوبهم ليثبت قلوبهم ، أو لدفع شرهم أو لمن يقوم بعمل مجيد للإسلام من إنفاق في إصلاح أو تقديم خدمة جماعية . فمن وقد ثبت الإقطاع متواترا فأقطع الرسول ، وأقطع خلفاؤه من بعده ، ذلك ما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير بخيبر أرضاً فيها شجر ونخل ، ومن حديثها أيضاً أن النبي أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير . وروى أحمد وأبو داود أيضاً أنه أقطعه ، أي : الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه فقال : "أعطوه من حيث بلغ سوطه (۲) وروي أن عمر بن الخطاب الا الله أقطع العقيق أجمع للناس حتى جازت قطيعة أرض عروة بن الزبير فقال : أين المستقطعون منذ اليوم؟ فإن يكن فيهم خير فتحت قدمي . قال خوات بن جبير : أقطعنيه ، فأقطعه إياه (۳) وأقطع عثمان بن عفان الله العبد الله بن مسعود في النهرين ولعمار بن ياسر (۱) فتح الباري مع صحيح البخاري ٤٧/٥ . (۲) حديث إقطاع الرسول للزبير رواه أحمد برقم : (٦٤٥٨) ، وأبو داود برقم : (۳۰۷۲) من حديث ابن عمر ، وفيه العمري الكبير فيه ضعف . ورواية أسماء بنت أبي بكر إقطاع الرسول له أرضا من أموال بني النضير في البخاري برقم : (۲۹۸۲ ) . انظر التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ٦٤/٣ . (۳) الخراج لأبي يوسف ، ص ٦١ .
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.